استمع للمقالأعلن مجلس مدينة برمنجهام البريطانية إفلاسها، ما أحدث صدمة في الأوساط السياسية البريطانية، نظرًا لأن مجلس برمنجهام يُعتبر أكبر مجلس محلي في أوروبا وتعد المدينة ثاني أكبر مدينة في المملكة من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز المليون نسمة.
نادرًا ما تعلن مدينة كبيرة في المملكة المتحدة عن حالة الإفلاس بهذا الشكل؛ ومع ذلك، أعلن مجلس مدينة برمنجهام أنه غير قادر على تحمل أي نفقات بخلاف النفقات الأساسية مثل رعاية كبار السن وجمع النفايات وتقديم المساعدات للفئات الأكثر فقرًا.
ولعبت المدينة الحيوية دورًا مهمًا في العديد من الأحداث الكبرى في المملكة المتحدة؛ وقد فازت المدينة بتنظيم بطولة ألعاب القوى الأوروبية لعام 2026، ومع ذلك، أثار إعلان الإفلاس شكوكًا حول قدرة المدينة على تنظيم هذا الحدث الضخم.
يواجه مجلس مدينة برمنغهام ضغوطًا مالية نتيجة الفواتير التي ما يزال عليه سدادها، والتي تبلغ قيمتها 760 مليون جنيه إسترليني، وتعود لتعويض المتضررين من عدم المساواة في الأجور.
وسبق للمجلس أن دفع 1.1 مليار جنيه إسترليني كتعويضات لجميع المتضررين من عدم المساواة في الأجور بعد قضية مشهورة نشأت في عام 2012؛ في القضية التي رفعتها العاملات في المجلس دعوى قضائية بسبب تعرضهن للتمييز في الأجور.
أكدت المحكمة العليا آنذاك أن حوالي 174 عاملًا، ومعظمهم من النساء العاملات في مساعدة المدارس وتنظيف الأماكن العامة ورعاية كبار السن، لم يتلقوا أي زيادات أو مكافآت، بينما كان العاملون الذكور يتلقون هذه المكافآت في أعمال التنظيف وجمع القمامة وغيرها.
منذ صدور الحكم، يقوم المجلس بسداد هذه التعويضات، والتي تبقى منها 760 مليون جنيه إسترليني.
وصرح رئيس المجلس جون كوتون، عضو حزب العمال، بأن إعلان الإفلاس ضروري للسماح بـ”إعادة بناء المدينة اقتصاديًا وتعافيها من جديد”.
وفي بيانه، حمّل المجلس الأوضاع الاقتصادية المتراجعة مسؤولية إعلان الإفلاس، حيث حرم المجلس من العديد من مصادر الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.