استمع للمقالتجاوزت ديون حكومة المملكة المتحدة، 100% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى منذ عام 1961، بسبب صعود أسعار الفائدة والتضخم؛ ما وجه ضربة لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفضه وتقليص الآمال لخفض الضرائب في الفترة التي تسبق إجراء انتخابات عامة مرتقبة في 2024.
وتجاوز الدين العام الإنجليزي هذا المستوى، بعدما زاد الإنفاق عن الإيرادات بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني، في مايو، بما يفوق توقعات خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص ومكتب مسؤولية الميزانية؛ كما ارتفع الإنفاق عن الإيرادات، في أول شهرين من السنة المالية، التي تبدأ أول أبريل، 42.9 مليار جنيه إسترليني، ما يزيد بمقدار 2.1 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية وتقريباً ضعف قيمة العجز في نفس الفترة من العام الماضي.
العجز الكبير الذي فاجئ الحكومة البريطانية، يصعب على رئيس الوزراء ريتشي سوناك، الوفاء بوعده وخفض الضرائب بصورة كبيرة، والذي يعتقد أنه أمر ضروري حتى يتفادى حزب المحافظين الهزيمة في الانتخابات العامة المقبلة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع الإنفاق جاء مدفوعاً بشكل حصري تقريباً بعوامل متعلقة بأزمة التضخم، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة من 0.1% منذ نهاية عام 2021 إلى 4.5%.
بلغت تكلفة دعم فواتير طاقة المنازل في مايو 3.6 مليار جنيه إسترليني، كما أضافت مدفوعات المنافع التي تواكب معدل التضخم 2.9 مليار جنيه إسترليني إلى الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
كما زادت تكاليف الأجور خلال مايو بمقدار 3.4 مليار جنيه إسترليني عن العام الماضي، وذلك بعد التسوية بشأن الأجور لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، التي جرت مع العمال الذين أضربوا عن العمل الفترة السابقة.
كما ساهمت تكاليف خدمة الديون، بدورها في زيادة الإنفاق، إذ ساهم التضخم المتسارع في زيادة قيمة مدفوعات السندات المرتبطة في مؤشر أسعار التجزئة، التي شهدت انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق عند 7.7 مليار جنيه إسترليني.
وتزيد تكاليف خدمة الديون بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في وقت إعداد ميزانية مارس.