تأثير رفع الفائدة على حركة الأسهم.. خبيرة توضح

قالت نهاد رجب خبيرة أسواق المال، إنه عند ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، يتجه المستثمرون للخروج من البورصة والتوجه نحو الاستثمار، نتيجة وجود دخل ثابت بفائدة عالية، حيث يفضل المستمثر الحصول على أدوات دخل ثابتة دون التعرض للمخاطرة عبر الاستثمار في الأدوات ذات العائد الصفري بدلاً من المشاركة في سوق البورصة.

وأشارت نهاد رجب، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إلى أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع أسعار الفائدة ومستوى البورصة عالميًا، موضحة أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض البورصة وتراجع حجم التداولات وقيمة السوق، مما يؤدي هذا التأثير السلبي إلى ضغوط الشركات المعتمدة على الاقتراض ونتائج أعمالها خاصة وأنها مقيدة في البورصة.

وأضافت خبيرة أسواق المال، أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على الشركات التي تعتمد على الاستيراد وتداول الدولار، حيث تحقق هذه الشركات أرباحًا كبيرة نظرًا لزيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مضيفة أن الأسواق المالية تتأثر بتغير أسعار الفائدة والسياسية النقدية، وقد يرتفع أو ينخفض السوق نتيجة لذلك، وقد يتأثر السوق نتيجة لتعويم العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، كما يتم رفع أسعار الفائدة نسبيًا للحد من معدلات التضخم، وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا على الأسواق المالية.

وأكدت نهاد رجب، أنه عند رفع أسعار الفائدة غالبًا ما يتم ذلك بواسطة البنك المركزي، أو الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك ضبط التضخم والاستقرار المالي، وعادة ما ينعكس رفع أسعار الفائدة على الأسهم القيادية في السوق، مثل التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس وشركة الشرقية للدخان، هذه الأسهم قد تكون مدرجة في بورصة لندن وتتأثر بتحركات الأسواق العالمية.

وتابعت، أن السوق المصرية تتأثر بتغيرات الأسواق العالمية، وعندما ترتفع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على السوق المصرية أيضًا، وعادة ما يحدث تأثير متزامن في الأسواق المالية حول العالم، مثلما يحدث في الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي، حيث يشهدون نفس الظروف التي تحدث في مصر، وهذه التغيرات تعكس التأثير العالمي لرفع أسعار الفائدة.

وتابعت أن سوق البورصة في مصر يتأثر بعوامل أخرى غير أسعار الفائدة، مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية والشركات التي تعتمد على الدولار، مشيرة إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى صعود أسعار الأسهم بصورة مستقلة عن تأثير أسعار الفائدة.

 

تأثير رفع الفائدة على الاستثمار

بالنسبة لسوق الأسهم فيمكنا القول أيضا أن العلاقة نوعا عكسية حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأداء الأسهم. فإذا ارتفعت أسعار الفائدة، فهذا يعني أن الأفراد سيرون عائدًا أعلى على مدخراتهم في التعامل مع الأصول محدودة المخاطرة كالسندات أو شهادات الإيداع هذا يضعف شهية مخاطرة الاستثمار في الأسهم مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأسهم، وتراجع أسعارها، وايضا مع امتداد تأثير ارتفاع الفائدة على بطاقات الإئتمان والرهون العقارية تقبل قدرة المستهلكين على الدفع حيث تقل الأموال المقدرة للإنفاق فتنخفض إيرادات الشركات وأرباحها وهذا يضيف تأثيرا سلبيا آخر على الأسهم نتيجة تراجع طلب المستهلك.

 

ويمتد تأثير الفائدة إلى أبعد من ذلك، الاستثمار، حيث أنه يكون لدى المستثمرون مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار كعائد توزيعات الأرباح على الأسهم وسعر الفائدة على شهادة الإيداع في البنوك أو العائد على سندات الخزانة الأمريكية والتي يفضلها الكثير من المستثمرين”المدخرين” باعتبارها أحد أوعية للعوائد محدودة “معدومة” المخاطرة، فالعلاقة عكسية بين أسعار السندات وأسعار الفائدة، مما يعني أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة تنخفض أسعار السندات، والعكس صحيح.

 

 

تحركات أسعار الفائدة منذ عام 2022

 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها 3 فبراير 2022 الابقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و 9.25% و 8.75% على الترتيب، وكذلك الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وفي 21 مارس 2022 عقد المركزي اجتماعا استثنائيا حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة اساس ليصل الى 9.25% و 10.25% و 9.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل الى 9.75 من 100%.

وواصل المركزي رفع اسعار الفائدة للمرة الثانية في 2022 حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 19 مايو رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة اساس ليصل إلى 11.25% 12.25% 11.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الإئتمان هو الخصم بواقع 200 نقطة اساس ليصل الى 11.75%.

وفي اجتماع 23 يونيو 2022 قرر البنك المركزي الابقاء على اسعار العائد الاساسية على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% 12.25% 11.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وفي اجتماع 22 سبتمبر 2022 قرر البنك المركزي الأبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% 12.25% 11.75% على الترتيب كما تم الابقاء على سعر الائتمان والخاص ما عند مستوى 11.75%

وذكر المركزي في بيان ان الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بدايه عام 2022 يرجع بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالميه للسلع وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوي للتضخم الا ان المعدلات الشهريه سجلت نسب اقل مقارنه باعلى مستوياتها المسجله خلال شهرين مارس وإبريل 2022.

وأنعكاسا لتعرض الاسواق العالمية في الفتره الاخيره لأنتشار جائحه كورونا وسياسات الاغلاق ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس اموال المستثمرين الاجانب فضلا عن أرتفاع في أسعار السلع، وعليه قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأستثنائي 27 أكتوبر 2022 رافع سعري عائدالإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطه اساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و 13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الأئتمان والخصم بواقع 200 نقطه اساس ليصل الى 13.75%.

وفي اخر اجتماعات 2022 قررت لجنه السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها 22 ديسمبر 2022 رفع سعريه عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطه اساس ليصل الى 16.25% و 17.25% و16.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطه اساس ليصل الى 16.75%.

ومع بدايه عام 2023 قررت لجنه السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها 2 فبراير 2023 الابقاء على سعريه الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و 17.25% و 16.75% على الترتيب كما تم الابقاء على سعر الائتمان والخاصم عند مستوى 16.75%.

وانتقالا الى اجتماع 30 مارس 2023 فقررت لجنه السياسه النقديه للبنك المركزي رفع سعريه عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطه اساس ليصل الى 18.25% و 19.25% و 18.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطه اساس ليصل الى 18.75%