استمع للمقالأكد خبراء أسواق المال على أن البورصة المصرية شاهدت كثير من الأزمات، وكانت تنتظر النهوض بها،وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على النهوض بها فأصدر بعض القرارات التي دعمت البورصة المصرية وخاصة وقت الأزمات العالمية والتي ساهمت في استمرار الأداء الإيجابي والصعود لجميع مؤشرات البورصة المصرية.
وأوضحوا أن من أهم هذه القرارات دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه تضخ عن طريق المؤسسات المالية الحكومية بالبورصة المصرية بالتزامن مع جائحة كورونا والتي قد كان لها تأثير إيجابي على أدائها.
حسام عيد: بعد أن تولى السيسي مقاليد الحكم.. حققت البورصة مستويات تاريخية جديدة
قال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، أن سوق المال المصري وخاصة البورصة المصرية شهدت طفرة قوية خلال العشر سنوات الماضية بداية من عام 2014 حتى الآن بعد أن عان الاقتصاد المصري من العديد من الأزمات المترتبة على عدم الاستقرار السياسي والذي انعكس سلباً على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي، وبعد أن تولى السيد الرئيس مقاليد الحكم، واتجهت الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والتي قد حققت نجاحاً ملحوظاً في الاقتصاد الكلي، ونجحت في جذب رؤوس الأموال المستثمرة سواء كانت محلية أو أجنبية والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير أداء الشركات الكبرى بالاقتصاد المصري بمختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالي انعكس ذلك إيجاباً على أداء هذه الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال هذه الفترة، ونجحت في دفع المؤشر الرئيسي نحو الصعود، وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.
وأضاف أن المؤشر الرئيسي شهد رحلة صعود منذ عام 2014 وتحديداً من مستوى 14000 نقطة إلى أن سجل قمته التاريخية خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري عند مستوى 20400 نقطة مدفوعاً بالأداء الإيجابي، والصعود لأغلب الأسهم القيادية والتي شهدت تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقوائم المالية السنوية مما ترتب عليه مزيداً من التدفقات النقدية الأجنبية والمحلية، واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية تدريجياً بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الفترة ودفعه نحو الصعود وحصد المكاسب، وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.
ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في صعود ودعم أداء مؤشرات البورصة المصرية أوضح “عيد” أن بعض القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية التي دعمت البورصة المصرية وخاصة وقت الأزمات العالمية والتي ساهمت في استمرار الأداء الإيجابي والصعود لجميع مؤشرات البورصة المصرية ومن أهم هذه القرارات دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه تضخ عن طريق المؤسسات المالية الحكومية بالبورصة المصرية بالتزامن مع جائحة كورونا والتي قد كان لها تأثير إيجابي على أداء البورصة المصرية خلال الجائحة.
وتابع: أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تتلخص في نقص الإمدادات، وقلة المعروض من السلع والخدمات الأساسية المترتب على ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة، الأمر الذي يؤكد أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو زيادة الإنتاج، وزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال زيادة مساهمته، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تهدف إلى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتصل نسبته إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن من أهم الأولويات المطلوبة للاقتصاد المصري بصفة عامة خلال الفترة المقبلة، استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكون أساسي للناتج القومي الإجمالي والعمل على زيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لهذه الشركات والعمل أيضاً على توفير التمويل اللازم للشركات والمؤسسات الإنتاجية للنهوض بالاقتصاد المصري لانخفاض حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة
وأوضح أن من أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وجود محفزات للقيد بالبورصة المصرية، لجذب المزيد من الشركات الكبرى للقيد بأهم وأسرع وسيلة للتمويل منخفض التكلفة، مثل المحفزات الضريبة، وتبسيط إجراءات القيد الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية، وسوف يساهم في زيادة رأس المال السوقي،
يحتاج سوق المال المصري إلى المزيد من المنتجات المالية مثل الصكوك وتداول أذون الخزانة المصرية و وثائق الاستثمار
الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية، مما يترتب عليه استمرار الأداء الإيجابي والصعود، وحصد المكاسب لجميع مؤشرات البورصة المصرية.
سامح هلال: حققت البورصة أرقاماً في عهد الرئيس السيسي تُعد حديثة لم تشهدها من قبل
قال الدكتور سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية حصلت على المركز الأول بين البورصات العربية من حيث الكفاءة في عام 2022م، كما شهدت البورصة المصرية 2023م الممثلة في EGX30 قمم تاريخية لم تشهدها من قبل، حيث حقق المؤشر 20450 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات للجلسة الواحدة بين 2 مليار إلى 3.5 مليار جنية، كما ارتفعت القيمة السوقية إلى تريليون و350 مليار جنية مصري، وتعد هذة الأرقام حديثة على البورصة المصرية لم تشهدها من قبل.
وأوضح “هلال” أن بورصات الأوراق المالية العالمية المتقدمة منها والناشئة، واجهت العديد من العقبات، لم تشهدها منذ فترة زمنية ليست بقليلة، وذلك خلال عهد الرئيس السيسي، وتمثلت العقبات في مخاطر منهجية والتي لا يمكن التحوط منها أو التصدي لها ببناء محفظة استثمارية متنوعة، فقد شاهد العالم أزمات مختلفة، حيث تنوعت بين انتشار كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية واللتان كان لهما التأثير السلبي ليس على أداء بورصات الأوراق المالية فقط بل على اقتصاديات الدول ذاتها، وما ترتب عنهما من أزمات اقتصادية.
كما أوضح أن القيادة المصرية اتخذت قرارات سريعة لمواجهة هذة الأزمات والمخاطر بقيادة الرئيس السيسي، حيث أصدر قرار بانشاء البنك المركزي المصري صندوق للاستثمار في البورصة المصرية برأسمال 20 مليار جنية، مما كان له تأثير إيجابي، و تحول اتجاه البورصة المصررية إلى لاتجاه الصاعد، نتيجة للتدفق النقدي والقوة الشرائية، ودعوة صناديق الاستثمار العربية والأجنبية للاستثمار في البورصة المصرية خاصة الصناديق السيادية السعودية و الإماراتية، مما جعل البورصة المصرية تحقق أرباح غير عادية.
و تابع: أن الاقتصاد المصري يواجهه أزمات خارجية حيث أن الأزمات الاقتصادية العالمية، تجعل تباطؤ وتيرة النمو، واتجاه السياسة النقدية على الصعيد العالمي برفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم العالمي، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المصري، حيث اعتماد الموازنة العامة المصرية على الاقتراض، وعجز الميزان التجاري، نتيجة زيادة الواردات عن الصادرات، بجانب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وما لهم من تأثير سلبي حيث ارتفاع نسبة التضخم.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تواجهها أزمة الشائعات الصادرة في شكل تقارير من المؤسسات الدولية، بهدف بث الخوف و القلق عند المستثمرين الأجانب والعرب، مما يترتب علية من بيع وخروج الاستثمار والضغط على البورصة المصرية، و تواجة البورصة المصرية أزمة عمق و سيولة السوق حيث قلة الأطروحات التي تدعم أداء البورصة باستمرار وتجعل مديري الصناديق لديهم فرصة التنويع، وقد تواجهة البورصة المصرية أزمة الوزن النسبي في مؤشرها الرئيسي لاستحواذ أسهم بعينها على أكبر نسبة في المؤشر حيث ضعف المنافسة داخل السوق، و عدم القدرة على استقطاب و استيعاب تدفق السيولة.
وأكد على أن الدولة يجب أن تعمل على تطبيق الدولة الحارسة، حيث التنظيم والرقابة فقط، وتقدم محفزات للاستثمار المباشر لزيادة الانتاج و ما يطلق عليه التحول إلى اقتصاديات الحجم، ذلك لعودة توازن قوى العرض والطلب للحد من التضخم أولاً، وما يأتي بعده من تقليص عجز الميزان التجاري، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكداً على تنفيذ خطة الأطروحات للشركات الحكومية لزيادة كفاءة البورصة المصرية، وجعلها أكثر عمق ومرونة، حتى تكون قبلة المستثمرين العرب والجانب والقدرة على استيعاب التدفق النقدي، وإعطاء مديري الصناديق القدرة على تنويع المحفظة الاستثمارية.
مصطفى نور الدين: أداء البورصة المصرية كان أداءاً غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي
قال مصطفى نور الدين، المدير التنفيذي لشركة هوريزون، أن أداء البورصة المصرية كان أداءاً غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، وننتظر المزيد خلال الفترة القادمة، حيث أن البورصه كانت باب التخارج للمساهمات الحكومية، وأداء البورصه منذ عام اختلف تماماً عندما اتجهت الحكومة إلى دعم برنامج التخارج من خلال المساهمات لدى المؤسسات التى باتت هى الداعم الأقوى للسوق حيث حقق المؤشر العام للبورصة المصرية، ارتفاعات غير مسبوقه فى ظل إعاده تقييم الأصول مدعومة بشراء مكثف من المؤسسات المصرية.
وتابع: أن النسب فى العديد من الأسهم تجاوزت نسبة ٥٠٠٪ ارتفاعات فى العديد من الأسهم فى مختلف القطاعات على سبيل المثال حديد عز سيدى كرير المالية والصناعية أبو قير و هيرمس والسويدى والنساجون ومن كل مختلف القاعات التى يتم عرض حصص للمستثمرين الاسترتيجين وهناك المزيد خلال الفتره المقبله، حيث أن الحكومه تعزز من دعم الفرص الاستثمارية لسوق المال لتجعله منصة للتخارج فى العديد من القطاعات.
إسلام لاشين: الرئيس واجه تحديات كثيرة ومازال ينهض بالبورصة
قال إسلام لاشين، العضو المنتدب لشركة كيرنيل كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن مساهمة قرارات الرئيس السيسي في البورصة لم تكن مباشرة رغم أنها جيدة، وأثرت بالإيجاب على البورصة المصرية، وتمثلت في مشروعات البنية التحتية، وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار، وضخ الأموال داخل الاقتصاد المصري، واستقرار الوضع الأمني، وتوافر مقومات الاستثمار، ونقل مصر من العشوائية لتصبح دولة النظام والرقمنة، ولكن هذا ليس كاف لتنشيط سوق المال المصري والاقتصاد ككل فنحن نريد مزيد من الأخبار الجيدة، ومزيد من الطروحات والاستقرار الاقتصادي، وطالب بالعمل على استقرار سعر الصرف، واسترجاع الثقة المفقودة بين الشعب والحكومة، وتوحيد الصف من أجل الوطن وأن يشعر المواطن أنه مؤثر في معادلة الاقتصاد القومي.
أن البورصة المصرية شهدت استقرار في مؤشراتها لكن ليس هذا طموح المستثمرين فعدد الشركات المدرجة في تناقص ملحوظ، وأخرها الشطب الاختياري لعز الدخيلة ومن قبل فودافون وموبينيل بجانب أن معظم الاستحواذات تمت من قبل مؤسسات خارجية لم يستفيد منها المستثمر المصري أو البورصة المصرية، كما لا يوجد حتى الآن إعلان حقيقي عن طروحات قريبة ومعلنة وواضحة.
وعن أهم التحديات التي واجهه الرئيس كثيرة وكبيرة وأهمها أن الجبهة الداخلية فقدت الثقة في وضع الاقتصاد، وعدم وجود ملامح واضحة لحل الأزمات، وأهمها انخفاض قيمة العملة والتضخم الكبير في الأسعار، وعدم وجود رقابة حقيقية، ومن ثم تولدت عمليات احتكار للسلع وكذلك تصدير بعض المنتجات إلى وجود أزمات متلاحقة مفادها وجود أزمة اقتصادية حقيقية وبالتالي تأثرت البورصة بشكل كبير بخروج الأجانب،وذلك لعدم استقرار سعر الصرف، خاصة وأن الاجانب بالنسبة للبورصة مثل الوقود الذي يحرك الآلة، ليس فقط لأنهم يضخون عملة أجنبية ولكن لتأثيرهم في تحديد القيمة الحقيقة للأسهم، وعمل زخم حقيقي لسوق البورصة المصرية.
وتابع: أنه توجد عدة أولويات، أولا وجود خطة واضحة ومعلنة لمعالجة مشكلة عدم استقرار سعر الصرف، انشاء حزم من التسهيلات الضريبية والحوافز لجذب وعودة الاستثمار الأجنبي مرة أخرى، والعمل على تقليل الفجوة بين وارداتنا وصادرتنا، والتوجه لمشروعات التنمية الزراعية والزراعة الكثيفة لسد احتياجات السوق من المتطلبات الأساسية، وتهدئة غول التضخم.
وأوضح أن فيما يخص متطلبات دعم البورصة،
تتضمن في نشر الوعي وثقافة البورصة، وأهميتها للاقتصاد، ويجب زيادة عدد الشركات المدرجة القوية والتشجيع على استقطاب شركات عالمية للطرح في البورصة المصرية أيضاً، واستحداث منتجات جديدة، وأدوات مالية جديدة على غرار صندوق الذهب، كذلك تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على إدراج شركاتها في سوق النيل والعمل على تذليل العقبات، وذلك في سبيل طرحها، معتقداً أن البورصة المصرية بقيادة أحمد الشيخ، رئيس البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد في طريقهم لوضع البورصة المصرية لمكانتها وريادتها وهذا مانأمله.
