استمع للمقالفي خطوات جادة وقوية تعلن الدولة المصرية دعمها للمستثمر والشركات العاملة في الكثير من المجالاتء وبعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من القرارات الجديدة خلال اجتماعه مع أهالي محافظة بني سويف، من أبرزها رفع الإعفاء الضريبي إلى 25%، يأتي قطاع الطاقة من بين أبرز القطاعات التي تعمل الدولة على تنمية واعطاء تسهيلات وحوافز لجذب المستثمرين.
هذه الخطوة ليست الأولى فقد سبقها منح الكثير من التسهيلات، حيث اقرت الحكومة عمل حوافز ضريبية لقطاعي الطاقة المتجددة والصناعة، حيث منحت إعفاءات ضريبية لمشاريع إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إضافة إلى مشاريع تصنيع بدائل صديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
تسريع عملية منح التراخيص
نص قرار مجلس الوزراء على استصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشاريع الاستثمارية وإخطار المستثمرين المتقدمين بالنتيجة في غضون 20 يوم عمل من تلقي الطلب. ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال لم يبت في الطلبات خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.
يرصد ” عالم المال” رأي عدد من الشركات العاملة في مجال الطاقة، وتأثير قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاخير برفع حد الإعفاء الضريبي ودور ذلك وانعكاسه ومردوده على الشركات والعاملين في قطاع الطاقة.
وأكد المهندس أحمد نجيب رئيس شركة صن رايز للطاقة الشمسية، أن قرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي له تأثيرات إيجابية على المستثمرين سواء الأجنبي والمصري للتخفيف من الأعباء الضريبية وهو يتيح فرصة أكبر للشركات للعمل في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات.
وطالب نجيب، بضرورة التوعية للتعامل مع المستثمرين وايضا تدريب الموظفين والعاملين لكيفية تسهيل الإجراءات للمستثمرين مطالبا بضرورة إعطاء حافز ومكافئة للموظفين بجانب عملهم، لانه سيساهم في دفع عجلة التنمية بشكل أفضل وتسهيل الكثير من الأمور على المستثمر .
وأشار إلى أن من بين التحديات التي تقف أمام عدد من الشركات هي تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر مثل أكثر من جهة جمركية وضريبية، مطالبا بضرورة توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر توفيرا للوقت والجهد.