استمع للمقالأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطى مصر من السكر التموينى يكفى حتى بعد إبريل 2024، فيما يكفى السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وذلك بعد فتح الاعتمادات.
وقال «المصيلحى»، فى تصريحات له، إن حجم إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 و400 ألف طن، موضحًا أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة، ويتم حاليًا استيراد ما يقرب من 300 ألف طن سكر، تحسبًا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضى، والذى يبدأ عادة فى شهر مارس، نتيجة للتغيرات الجوية، حيث تأخرت المصانع فى الإنتاج.
يع السكر بسعر مدعم بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميًا
وأشار إلى أنه، حتى أمس الأول، لدينا 750 ألف طن سكر، بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها بنحو 1.1 مليون طن سكر، موجهًا بإتاحة السكر فى الأسواق، إذ إن السعر العادل للسكر يتراوح بين 22 و26 جنيها للكيلو، ويتم بيع السكر بسعر مدعم بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميًا ليصل لأكثر من 700 دولار للطن الخام.
ومن جانبه نفي الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية حول قيام مصر بإلغاء صفقة من القمح يتم استيرادها من روسيا والبحث عن بديلا آخر للقمح بدلا من القمح الروسي.
وأكد رئيس جهاز التجارة الداخلية في تصريحات خاصة، ان التقرير الاخباري المتناول عبر بعض المواقع غير صحيح بالمرة، مشيدا بقوة العلاقات المصرية الروسية خلال الآونة الأخيرة.
وذكر “عشماوي” أن التقرير الاخباري الصادر عن إحدي الوكالات أشار الي أن مصر ستقوم باستيراد القمح من دول أخري مقابل الاستغناء عن القمح الروسي وهي مجرد شائعة.
وأكد رئيس جهاز التجارة الداخلية، أن مصر لديها احتياطي كبير من السلع الاستراتيجية علي رأسها القمح، ويكفي مخزون القمح لدينا في الصوامع لمدة تصل الي 6 أشهر كاملة، وهنالك سعات تخزينية هائلة بالإضافة الي وجود أكثر من 22 دولة تعد من أهم مناشئ توريد القمح والحبوب لمصر.