استمع للمقالقال محمد عبد الهادي، الخبير بأسواق المال، إن الدولة المصرية تحاول أن تعدد الفرص الاستثمارية لدى كافة المستثمرين، وأن تفتح طرق وأنواع جديدة لجذب شرائح من الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية، ومنها البورصة العقارية، مشيراً إلى إنها مثل البورصة المصرية التي يتم تداول الأسهم والسندات ولكن البورصة العقارية يتم تداول وثائق خاصة بالعقارات، وبالتالي يستطيع المستثمرين الاستفادة من فروق الأسعار ولها عدة أهداف منها.
وأوضح “عبد الهادي” أن من أهداف البورصة العقارية:
أولاً عدم التعرض لمخاطر اقتناء العقار ذو الأصل المادي في امتلاكة من الغش والتدليس.
ثانياً جذب شرائح جديدة في المجتمع التي ترغب في نوعية الاستثمار العقاري وهم شريحة كبيرة بالمجتمع.
ثالثاً الاستفادة من التشريعات والقوانين المنظمة بما تكفل للمستثمرين الحماية والثقة في التداول.
رابعاً تشجيع كافة العقارات على سرعة التسجيل.
خامساً زيادة سيولة البورصة، بما تساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: أن القطاع العقاري في مصر يمثل من حجم أصول تقدر بحوالي 10 تريليون جنية مصري وتلجأ الأفراد إليه للاستثمار في أصول مضمونة بأصول تقليدية أو مادية قائمة بالإضافة إلى أن مؤشراتها في تصاعد مستمر لأنها تعتبر أداة من أدوات التحوط من ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وكذلك بما توفره الدولة من تيسير إجراءات التملك في أصول ملموسة من مشروعات قائمة أو تحت الإنشاء، وبالتالي فإن المستثمرين وخاصة المستثمرين من العاملين بالخارج يفضلون الاستثمار في تلك الأصول مع وجود بورصة عقارية يستطيع أن يتخارج بسهولة والتوجة نحو استثمارات أخرى.
وأضاف أن من التجارب الرائدة في مجال البورصة العقارية دبي والسعودية، وتمثل هذه الدول طفرة في التوجه إلى نواحي الاستثمار غير النفطية، وخاصة دولة الإمارات وحالياً التوجة الاستثمارات الأجنبية نحو الإمارة التي حققت أرقام مبيعات وتداول وسيولة إيجابية، ونجحت في جذب رؤوس الأموال الخارجية في عمليات التخارج السريع.
ولفت إلى أن السعودية تنتهج نفس خطوات تفعيل البورصة العقارية، ومحاولة الحصول على بيانات دقيقة عن العقارات الحالية، وزيادة الشفافية، وإلغاء الروتين والبيروقراطية وتسهيل التداول بين الأفراد في وسائل سهلة وسريعة، مشيراً إلى أنه من أهم أسس الاستثمار الأجنبي داخل أي دولة.