استمع للمقالأعلن البنك المركزى العراقى عن اعتزامه حصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على عملة الدينار اعتباراً من العام المقبل، وهو ما أثار عدد من التساؤلات لدى الكثيرين.
وبحسب تصريحات لمحافظ البنك المركزى العراقى، تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التعامل بالدولار خارج القطاع المصرفي وتساهم في الحد من تهريبه إلى الخارج كما تستهدف دعم العملة المحلية.
هل تسير الدول العربية على خطى العراق؟
طرحنا هذا التساؤل على الخبير المصرفى محمد عبد المنعم لنتعرف على إمكانية تطبيق مثل هذا القرار فى دول عربية أخرى.
وبدوره محمد عبد المنعم الخبير المصرفى، قال من المتوقع أن تتخذ بعض الدول عربية فى المستقبل إجراءات لتطبيق قرار الاستغناء عن العملة الأمريكية والتعامل بالعملات الوطنية على غرار قرار العراق، حيث أن أغلب الدول تتجه نحو التخلص من سيطرة الأخضر، خاصة فى ظل تزايد التحالفات الاقتصادية والتجارية بين الدول.
ووفقًا للقرار، سيتوقف البنك عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على “الإشراف والمراقبة”، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في بيان صحفى الأسبوع الماضى، إن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار.
وشدّد، على أن “السّنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين” .
يعتمد العراق بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاته وهو ما يزيد الطلب على الدولار. وخلال الشهور الماضية توسع البلد في إجراءات الاعتماد على العملة المحلية في المعاملات بهدف دعم الدينار، وكان من بينها الإلزام بدفع أجور ورواتب العاملين الأجانب بالدينار، كما ألزمت وزارة الداخلية العراقية في مايو الماضي التجار وغيرهم باستخدام الدينار بدلا من الدولار في المعاملات.
والبنك المركزي العراقي هو المصدر الأساسي للدولار وغيره من العملات الأجنبية لمختلف المعاملات في البلاد، ويتيح البنك منصة إلكترونية للمستوردين والتجار والمواطنين والمستثمرين لتنفيذ التحويلات الخارجية، بهدف السيطرة على سعر صرف الدينار أمام الدولار والقضاء على السوق الموازية.
كما قال العلاق إن البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية “السنة القادمة” واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، إذ بلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة 60 بالمئة من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95 بالمئة”، موضحا أن “ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة”.
وأكد، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن “سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)”.
وأشار إلى أن “دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينارا كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كــ”مؤشر” كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة”.
وأشار العلاق، إلى أن “النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة”.