بعد مبادرة الحكومة.. هل تراجعت أسعار السكر والأرز؟
كشفت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية” عن حالة من الاستقرار يشهدها سوق المنتجات الغذائية وخاصة السلع الاساسية “السكر، الأرز، وذلك بعد تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والتى تتضمن 7 سلع أساسية وهي “السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة”، واللحوم والدواجن والبيض.
وشهدت أسعار العديد من السلع الأساسية تخفيضات بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعد تطبيق الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها كما أنخفضت أسعار الدواجن والبيض والعديد من السلع الأساسية الأخرى، وفقا لتقرير غرفة القاهرة التجارية”.
وبدأت المنافذ الجمركية بالموانئ، خلال الأيام القليلة الماضية تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.
وحسب غرفة القاهرة التجارية وفى تصريحات صحفية لـ أيمن العشرى رئيس الغرفة أن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل وجود مخزون من السلع الغذائية يكفى لفترات طويلة.
ومن ناحيته أشاد عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة فى تصريحات لـ”عالم المال” بمبادرة تخفيض الأسعار برعاية مجلس الوزراء ومشاركة القطاع الخاص، والتي تضمنت تخفيضات تراوحت بين 15 و25 % مقارنة بمثيلتها في القطاع الخاص.
وقال “حامد” إن السلع المخفضة يتم طرحها في السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والهايبر في مختلف أنحاء الجمهورية، مطالبا بمشاركة المحال الصغيرة والمتوسطة في هذه المبادرة، بحيث تطرح الشركات المنتجة السلع المخفضة في محالّ التجزئة الصغيرة بنفس أسعار السلاسل التجارية الكبرى لتعم الفائدة أعلى المستهلك النهائي البسيط.
ووفرت الحكومة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية كميات كبيرة من السلع الأساسية بعد تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و25% وتستمر لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التى أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادى الغرفة التجارية والصناعية.
من ناحيتها حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، وأن تدون الشركات “اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية”، فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية”،كما يدون بلد المنشآ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى،وفقا لبيان الوزارة”.
