استمع للمقالقال أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة بنك المصرف المتحد إلى أن قدرة المجتمع المصري على استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين: الأولى كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والإقبال الكبير عليها وقدرة المواطن على التعامل معها، وما أحدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي. والثانية عقب الأزمة العالمية الأخيرة والانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.
المستهلك الرابح الأول من قرار البنك المركزي
وصرح رئيس مجلس الإدارة بنك المصرف المتحد أن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية، مما يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني على التوسع وزيادة مواردها، مما يعظيم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وأعرب أشرف القاضي 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدره على الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
قانون البنوك يضع القواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية
وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية يقول أشرف القاضي: إن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي، كذلك مد نطاق الإشراف والرقابة للبنك المركزي على سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وأيضا كمقدمي الخدمة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة بنك المصرف المتحد أن قانون البنوك حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم:
1- الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري.
2- إيداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية.
3- الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الإلكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي.
4- الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين.
5- الإخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين.
6- كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الإلكترونى.
جهود البنك المركزي المصري
وأشاد رئيس مجلس الإدارة بنك المصرف المتحد بجهود البنك المركزي المصري في هذا السياق، حيث دشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك، كما أنشأ محولا قوميا وغرفة مقاصة اليكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات، كذلك قام بتطوير إجراءات التراخيص والرقابة علي نظم الدفع، فضلا عن تدشين حضانة أعمال للمبتكرين تحت اسم “رواد النيل”، وأيضا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.