استمع للمقالتستعد مصر لإطلاق البورصة العقارية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بعد الانتهاء من اللوائح والتشريعات اللازمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع العقاري، وتوفير بيئة استثمارية تشجع على تطوير المشاريع العقارية، وتنشيط السوق العقارية.
ويذكر أن رئيس البورصة المصرية، قد أعلن عن إطلاق البورصة العقارية في مصر خلال أربعة أشهر من الآن، مؤكدًا أن الإجراءات المطلوبة لإطلاق البورصة العقارية كافة أوشكت على الانتهاء، وبانتظار بعض الموافقات التشريعية، مشيراً إلى أن البورصة العقارية هى بمثابة أكبر باع خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية، تساعد المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستثمار في مشاريع عقارية، مؤكدًا أنه جارٍ العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية، تكون مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة، موضحاً أن هذه الخطوة من المتوقع أن تقوم بتنشيط السوق العقارية في البلاد وتعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الأنظمة الأساسية المتعلقة بإطلاق البورصة العقارية، وهناك نحو 4 تشريعات قيد الإعداد من قبل هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء لدعم انطلاق هذه البورصة.
توقع خبراء سوق المال، أن البورصة العقارية الجديدة ستقود الاستثمار بشكل آمن في العقارات بعد إدراجها في البورصة، إضافة إلى أنها ستوفر سيولة مالية كبيرة للمطور العقاري، وذلك من خلال بيعه الوحدة بشكل قانوني لتوسيع أنشطته ومشروعاته.
كما أوضح خبراء سوق المال، أن دور البورصة العقارية سيعتمد على تحويل الأصل العقاري لحصص عقارية مترية قابلة للتداول، بمعنى أنه بدل شراء وثيقة يمتلك المستثمر وحدة بعدد مترات معينة، مؤكدين أن الأصل العقاري لا بد وأن يكون مسجل بالشهر العقاري، وخاضع لمُقيم يقوم بتقييمه وتسعير المتر بقيمة عادلة.
وقال أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن البورصة العقارية هى سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستثمار في مشاريع عقارية، وتشمل مراحل تسجيل العقار بغرض التداول في البورصة المقترحة، قيام المالك بتحديد العقار المراد تسجيله، وبعد ذلك يختار المثمن العقاري لكي يقوم بتحديد قيمة العقار ووحدات الملكية التي سوف يتم تداولها، وبعد ذلك يقوم المالك بإعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل العقار للتداول، ثم يتم الاستعلام من وحدة السجل العقاري بالبورصة عن بيانات الملكية الخاصة بمالك العقار، موضحاً أنه عقب ذلك، يقوم المالك بمخاطبة البورصة بالمستندات التي تتضمن إفادة وحدة التسجيل العقاري، ثم تقوم البورصة بإدراج بيانات العقار على قاعدة البيانات لديها وإصدار كود التداول ثم قيام البورصة بإبلاغ كافة الأطراف بالكود الخاص بتداول العقار.
وأوضح أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن من فوائد البورصة العقارية المزمع إنشائها، فإنها تمكن صناديق الاستثمار العقاري من تحقيق أرباح رأس مالية بواسطة بيع جزء من حصص ملكية العقارات التي تمتلكها، وتوزيع العائد على حاملي وثائق الصندوق، فضلاً عن إقامة نظام تسعير يعتمد على قوى العرض والطلب، وهذا يساعد صناديق الاستثمار العقاري في تسعير أصولها العقارية، خاصة إذا كانت متداولة.
وتابع “سعد” أن البورصة العقارية توفر تشكيلة متنوعة من أصول العقارات التي يمكن لصناديق الاستثمار العقاري الاستثمار فيها، وهذا يزيد قدرتها على تنويع محافظها الاستثمارية، فضلاً عن تداول عقارات من مناطق جغرافية متنوعة، وهذا يساعد صناديق الاستثمار العقاري على التخفيف من مخاطر عدم التنوع الجغرافي.
كما أوضح “أحمد سعد” أن البورصة العقارية تسهل أيضًا من عملية الدخول والخروج عبر سوق منظم يتمتع بسيولة وشفافية ويحدد توقيتات محددة، وهذا يزيد من ثقة المستثمر الفردي في المنظومة بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى توفير وسيلة استثمار في الأصول العقارية المتداولة للمستثمرين الأفراد الذين لا يستطيعون الاستثمار مباشرة في الأصول العقارية.
قال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أن إعلان رئيس البورصة أحمد الشيخ إطلاق البورصة العقارية خلال أربعة أشهر من الآن أمر إيجابي ومهم لتنظيم الاستثمارات بسوق العقارات في مصر.
وعرف سامح هلال، أن البورصة العقارية هى سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية، تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستثمار في مشاريع عقارية.
وأضاف العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أن هذه البورصة ستكون منصة آمنة وقانونية لتبادل عقود العقارات بشكل قانوني، مما يسهم في تنظيم السوق وتحسين جودة العقارات وارتفاع أسعارها.
وتوقع سامح هلال، أن إطلاق البورصة العقارية سيجذب مستثمرين جدد لسوق المال المصري، فضلاً عن فتح آفاق استثمارية جديدة واستحداث أدوات يتاح من خلالها مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ودعا “هلال” إلى تسريع إجراءات إنشاء البورصة العقارية لتنشيط السوق العقارية في البلاد، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام جداً.
وتابع سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أنه من المقرر أن تطلق مصر البورصة العقارية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من اللوائح والتشريعات اللازمة، مشيراً إلى أن ذلك أيضاً يكون في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع العقاري، وتوفير بيئة استثمارية تشجع على تطوير المشاريع العقارية وتنشيط السوق العقارية.