استمع للمقالمخاوف اجتماع صندوق القد و البنك المركزي من رفع سعر الفائدة
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أإه كان هناك انخفاض شامل في الأسواق، وهذا بسبب نهاية الشهر. وكان هناك نقص في السيولة والهامش في المراكز المالية، وكانت الشركات تقوم ببيع الأصول لتحصل على سيولة كافية لتلبية احتياجات المستثمرين لاستعادة أموالهم.
وأشارت إلى أنه كان هناك قلق بشأن تخفيض كمية الغاز التي تحصل عليها مصانع الكيماويات خاصة في مجال الأسمدة، وذلك بسبب مشاكل الإمداد بالغاز التي تعاني منها الدولة ، وهذا تسبب في زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي من ساعة إلى ساعتين ونصف، وأعلنت الدولة أن هذا الوضع قد يستمر لفترة طويلة.
وأدلت رمسيس ، أنه وفي الوقت نفسه، كان رئيس الوزراء حاضرًا في سيناء اليوم، مما أثار قلق الناس من إشعال نيران الحرب، ولكن رئيس الوزراء أكد أننا نعمل على إعادة إعمار سيناء في المرحلة الثانية، وأن أمن مصر هو أمن قومي ولن نسمح لأي شخص بالتعدي عليه، وهذا بدأ في تهدئة المؤشرات قليلاً، ومع ذلك عندما تكون هناك ضغوط بيعية من المؤسسات، يؤدي ذلك إلى ضغط على المؤشرات، وهذا ما حدث فعلاً.
وصرحت حنان بأنه وعادة ما تكون جلسة نهاية الشهر مقبولة إلى حد ما، وهذا تصحيح صحي للسوق، حيث يوجد أشخاص خارج السوق يرغبون في الدخول والشراء، وهم ينتظرون فرصة للدخول وقد تمتلك الفرصة اليوم، حيث توجد إشارات تشجيعية للشراء، وترى حنان رمسيس، أن هذه الفرصة لن تستمر، ومن الغد سنرى ارتفاعًا مرة أخرى في الأسواق، لأنها بداية شهر جديد.
وعبرت حنان رمسيس ، عن خوف و مراجعات صندوق النقد الدولي واحتمال تحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار، فإن هذه العوامل تسيطر على تعاملات المتعاملين، وفي الوقت الحالي، يمكن لبعض المتعاملين الذين قاموا بالبيع أن يقوموا بعملية شراء إذا انخفضت الأسواق قليلاً في بداية الجلسة.
وبعد تحقيق السوق لمستوى الدعم الرئيسي، يمكن أن يبدأ الطلب على الأسهم في الارتفاع مرة أخرى ، ومن المتوقع بشدة أن يبدأ المؤشر في استعادة قوته ابتداءً من الثلث الثاني من الجلسة، حيث ينقسم الجلسة إلى ثلاثة أثلاث، ويمكن أن يشهد الثلث الأول بعض البيع، في حين يكون الثلث الثاني عبارة عن عمليات شراء.
و تابعت حنان رمسيس ، نحن في انتظار اجتماع لجنة السياسة النقدية في نهاية هذا الأسبوع، حيث ستتخذ اللجنة قرارًا بشأن أسعار الفائدة، وهذه الاجتماعات هي عادة اجتماعات منتظمة يقودها البنك المركزي المصري ، وترى أن البنك المركزي سيرجح نحو الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة بدلاً من رفعها، وذلك لتجنب زيادة معدلات التضخم وتعزيز نسبة النمو الاقتصادي ، كما أنه يواجه انخفاضًا في مؤشر مدير المشتريات، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يرغب في تفاقم عجز الميزانية العامة للدولة، حيث تعد أسعار الفائدة والقروض وفوائدها وأقساطها أحد أسباب هذا العجز الأساسية.