خبيرة: عمليات جني أرباح قوية وراء تراجع مؤشرات البورصة

أكدت منى مصطفي مدير تداول بشركة عربية اون لاين، أن البورصة المصرية شهدت ملامح ضعف منذ جلسة الخميس الماضي، خاصة على الأسهم التي حقق إرتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية والتي بدأت في الإستقرار قرب قممها مع تقارب المسافات السعرية لها.

مما كان يُنبىء بعمليات جني أرباح لفترة زمنية قصيرة، خاصة أن المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 شهد موجات صعود كبير وصلت لمستويات 23500 نقطة.

 

مخاوف المستثمرين تسيطر على أداء السوق

 

وتابعت خبيرة أسواق المال أن خبر قطع الغاز وتقليل الإمدادات على بعض مصانع قطاع البتروكيماويات والإسمدة، أدى إلى تخوفات من قبل المستثمرين، خاصة أن ذلك القطاع كان من أهم أسباب صعود المؤشر الرئيسي خلال الجلسات السابقة.

وبالتالي أثر ذلك على القطاع لذا فضل المتعاملين جنى أرباحهم وتحقيق المكاسب، مما أدى لضغط بيعي على الأسهم خلال جلسة اليوم.

وأضافت أن كثير من الأسهم حققت تشبع شرائي قوي، حيث أن بعضها وصل لمناطق المقاومة لديها، وعلى النحو الأخر كان هناك بعض الأسهم الأخرى التي تحاول الإستعداد للتداول، لكنها لم تحقق مستويات جيدة لتشجيع المتعاملين لضخ السيولة بها، ومنها فضلوا الإحتفاظ بنسب سيولة أعلى من الأسهم في محافظهم، مما أثر بشكل سلبي كبير على أداء البورصة في ختام جلسة اليوم.

وأكدت “مصطفى” أن ذلك الأداء طبيعي بعد موجه الصعود الكبيرة والأحداث المحيطة ونجاح البورصة في إمتصاص العديد من الأخبار السلبية خلال الفترو الماضية.

كما شهدت البورصة إرتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم التي يصعب معها المخاطرة والشراء، مما أدي لخوف المستثمر.

وأوضحت أن السوق المصري يشهد إعادة تدوير للمؤشرات، خاصة أن  المؤشر السبعيني جاء بإداء متوازن الى حد كبير في عمليات البيع والشراء.

 

ختام تعاملات اليوم

 

حقق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 هبوطًا بنسبة 3.78% وأغلق تعاملات جلسة منتصف الإسبوع  عند مستوى 22550 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 4.22% وأغلق عند مستوى 27701 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.82% وأغلق عند مستوى 9583 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.15% وأغلق جلسة اليوم عند مستوى 4325 نقطة، وإنخفض مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة.

جاء ذلك وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، خسر معها رأس المال السوقي للشركات المقيدة 60 مليار جنيه ووصل الى مستوى 1.536 تريليون جنيه.