استمع للمقالقال هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للتشييد والتعمير: إن الشركات التابعة للشركة القابضة تبلغ 19 شركة 6 شركات تطوير و16 شركة مساهمة، مؤكدا أنه تم دمج 7 شركات لتصبح 5 شركات، لتوفير العمالة وتوزيع المشروعات بعدالة، وسيتم خلال 6 أشهر استقرار الدمج النهائي.
وأضاف أبو العطا خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة عالم المال تحت عنوان “قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة”، أن 70 % من خسائر الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد بسبب فشل مجلس الإدارة وغياب الرؤية الواضحة، موضحاً أنه تم تغيير مجالس إدارة الشركات التابعة.
وتوقع أبوالعطا، أن الشركات المتخصصة في قطاع الإسكان ستحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات المقبلة، حيث تعمل الشركات في اتجاهات مختلفة تحقق التكامل في توفير وحدات سكنية مناسبة لكل الفئات، متابعا أن قطاع المقاولات سيواجه صعوبات خلال السنوات المقبلة، لأنها تعمل في نطاق جغرافي ونشاط واحد، بذلك لا يمكنها منافسة القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك مشكلات تواجه القطاع منها، نقص الكوادر العاملة للتطوير والتدريب، مشيراً إلى أن خلال الـ5 سنوات الأخيرة واجهت الشركات مشكلة استقطاب العمالة والموظفين.
وكشف أبوالعطا، عن عقد مزاد علني بعد 45 يوما على 240 فدانا في مدينة هليوبليس، لتحقيق سيولة لشركة مصر الجديدة للإسكان، موضحاً أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يتمثل في عدم توافر الفنيين في مختلف التخصصات وزيادة العمالة غير المستغلة، حيث بلغ عدد العمالة في شركتي حسن علام ومختار إبراهيم للمقاولات حوالي 12 ألف عامل، كما انخفض عدد المشروعات وارتفعت الأجور الضعف.
سوء توزيع عمالة داخل الشركات
ونوه أبو العطا إلى أن هناك سوء توزيع عمالة داخل الشركات، لذلك تبحث القابضة معهم دائما عملية التوزيع العادل “للعاملين والموظفين”، وللتعامل بشكل منطقى مع العمالة الزائدة والاستعانة على الفور بالعمالة المدربة بشكل احترافى بالمجال.
ولفت رئيس القابضة للتعمير، إلى أن هناك صندوقا بالشركة يسمى “تطوير إعادة الهيكلة”، سيتولى مناقشة مشاكل الشركات الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذا الصندوق يحتاج إلى مزيد من الدعم المالى فى الفترة الحالية، ليتم استخدامه فى استقطاب العمالة المدربة بأفكار للتنمية.
خطة لبحث مشاكل العمالة
وتابع أبو العطا بأن هناك شركات فى 2011 فقدت العمالة الخاصة بها لأقل من النصف حتى الآن، لذلك هناك خطة لبحث كافة مشاكل العمالة مالياً وفنياً، لافتاً أنه سيتم حلها بزيادة الحصة المالية داخل الشركات.