استمع للمقالأكد أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، على أن البورصة المصرية لها دوراً هاماً للأفراد والشركات المقيدة حيث أنها تحتوي على أسلوباً منظماً لتوظيف الأموال، وتحميهم من مخاطر النصب وعمليات الغش.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أنه توجد معوقات داخلية تواجه البورصة المصرية، تتمثل في صغر حجم الأوراق المالية المعروضة، مشدداً على ضرورة مواجهة تلك المعوقات من أجل تعزيز دور البورصة.
وإلى نص الحوار….
ما هى أهمية البورصة المصرية للاقتصاد؟
نحتاج فى البداية الى توضيح أهمية البورصة للأفراد حيث يوجد بها أسلوباً منظماً لتوظيف أموالهم ومدخراتهم مهما بلغ حجمها بما يحقق لهم عائد يفوق المتوسط أى عائد من الصور الأخرى للاستثمار .
وبالنسبة للأفراد أصحاب الملائة المالية الصغيرة فإنها تشبع رغباتهم بالاستثمار حيث أنهم غير قادرون على إنشاء مشروعات خاصة بهم، بالإضافة لميزة كبيرة تحظى بها البورصة وهى سرعه التسييل، واسترداد الأموال.
ومن جانب الشركات المقيدة فهى توفر لهم الأموال اللازمة للتوسع أو تنويع الأنشطة، مما يزيد من نمو تلك الشركات، وذلك جانب من أهميتها، وبالتالى يتضح دورها ببناء الاقتصاد، ولكن تواجه بعض المعوقات الخارجية ومن أهمها عجز الموازنه العامة والاتجاه الى القروض الخارجية للانفاق العام للحفاظ على توفير فرص العمل ومستوى الأجور وثانياً هيكل تمويل الموازنة والمستند لإصدارات جديدة للنقد مقابل سندات ذات فوائد.
ما هى المعوقات التي تواجه البورصة المصرية؟
توجد معوقات داخلية وأهمها صغر حجم الوعاء أو بمعنى آخر صغر حجم الأوراق المالية المعروضة بالسوق، مما يؤدى إلى تدنى أحجام التداول، ويحتاج السوق للتوسع وبصورة منتظمه، وبالرجوع إلى أغلب الشركات المقيدة سنجد أن نسب الأسهم الحرة بالغالب بمحيط 25 إلى 30% الأمر الذى ترتب عليه تواضع أحجام الأسهم المعروضة بالسوق والتى يمكن التداول عليها، ويأتي عنصر آخر وهو تباين أساليب التقييم والطرح فى سوق الإصدار مما يؤثر على تحقق العدالة بين المستثمرين.
كيف يمكن تعزيز دور البورصة؟
لتعزيز دور البورصة لابد من مواجهة المعوقات ولكن الصعوبة تأتى بالمعوقات الخارجية على الأجل القصير في ظل شح الدولار، وعدم توافره، مما سيجعل إصلاح هيكل النفقات العامة مؤجل على الأجل القريب وتعمل الدولة على إصلاح هيكل الإيرادات العامة وتنويعه لتتضيق عجز الموازنه العامة وإصلاح مشكلة تمويل الموازنة العامة السابق الإشارة إليها بالإضافة للعمل على اصلاح سياسة اسعار الصرف.
وعن المعقوات الداخلية يلزم التوعية بأهمية الاستثمار بالأوراق المالية، ونشر بيانات كافية وسهلة الاستقراء لمعظم الجمهور وخاصة عند الدعوة لاكتتاب عام، وتبسيط البيانات الدورية المنشورة، وزيادة الوعى الادخارى لدى الأفراد وخاصة صغار المستثمرين لتجنب الوقوع بمثل مشاكل «المستريح» وتوفير قنوات ادخارية آمنة لهم مما يدعم وينشط الطلب على الأوراق المالية.
ما هى سبل رفع كفاءة البورصة؟
تنشيط عرض الأسهم والأوراق المالية وزيادتها بشكل منتظم داخل السوق لرفع كفاءة البورصة لتوفير السيولة للمستثمرين بأى وقت، تسهيل إقراض الأفراد والشركات بضمان الأوراق المالية، النظر فى تطبيق نظام للتأمين على محافظ الأوراق المالية للأفراد والمنظمات، مما يعزز قدرتها التنافسية ودورها الرئيسي بتوفير التمويل للشركات سواء كانت صغيرة أو كبيرة ويعزز من النمو الاقتصادى ككل.
هل اختلاف معايير تطبيق الضريبة أضر بالبورصة المصرية؟
اختلاف تطبيق الضريبة المفروضة على البورصة بين أفراد ومؤسسات وأجانب أصاب المستثمرين بالإضطراب ولابد من توحيد السياسة وتثبيتها حتى لا يدفع المستثمرين إلى تغير سياستهم الاستثمارية وقد يؤدى لخروج أموال بلا عودة، واقترح عودة ضريبة الدمغه بصورة رمزية كما كانت مطبقة والتى كانت تصب بشكل مباشر ويومي لوزارة المالية وكانت عادلة بين أطراف المتعاملين، وزيادة دور هيئة الرقابة المالية مؤخرا أضاف الاستقرار والأمان لأموال المستثمرين ويتبقي الاستقرار بتطبيق السياسات الضريبية ليفي بحماية حقوق المستثمرين ضد أى اضرابات بعدم الاستقرار، وبزيادة الوعى الاستثمارى للمستثمر المصري ونشر المعلومات الدقيقة مع نضج آليات السوق فإنه سيصبح الوضع ملائم لإضافة المشتقات إلى السوق لتقليل المخاطر.