أكدت أمانى الماحى، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين وخبيرة إعادة التأمين بالشركة المصرية المصرية لإعادة التأمين سابقًا، إن شركات التأمين فى احتياج شديد لحماية ميزانيتها العمومية ضد مخاطر الاضطرابات، مشيرة إلى أن زيادة اليقين فى صناعة التأمين وإعادة التأمين هى المفتاح لمساعدة أصحاب العقارات والشركات على التخفيف من المخاطر التى يفرضها التهديد بالعنف السياسي.
وأوضحت الماحى أن الانتفاضات المضطربة والاضطرابات المدنية التي عصفت بشمال أفريقيا والشرق الأوسط العام الماضى خلقت حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات، لأن البلدان المستقرة ظاهريًا لم تعد محصنة ضد مخاطر الاضطرابات المدنية والسياسية.
وأكدت أنه نتيجة لتلك الاضطرابات تحتاج الشركات أكثر من أى وقت مضى إلى حماية موظفيها وميزانيتها العمومية ضد مخاطر الاضطرابات المدنية والعنف السياسي.
وأشارت إلى أن المستثمرين والبنوك أيضًا يصرون على فرض متطلبات أكثر صرامة على الشركات التى تجمع التمويل، لإثبات أنها قامت بتخفيف هذه المخاطر بشكل كافٍ، لافتة إلى أن الحاجة إلى إعادة تقييم الشروط وترتيبات إعادة التأمين، تتمثل فى أن الطلب على منتجات التأمين وإعادة التأمين لمثل هذه المخاطر مرتفع، ويتم تسليط الضوء بشكل خاص على تغطية العنف السياسي، ومع ذلك، فإن الأحداث غير المسبوقة التى وقعت فى العام الماضي دفعت شركات التأمين وشركات إعادة التأمين إلى إعادة تقييم الشروط التى يرغبون بموجبها فى توفير التغطية، وفى بعض الحالات إلى سحب منتجاتهم تماما.
وأشارت إلى أنه يجب على شركات التأمين أيضًا إعادة تقييم ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بها للتأكد من أن تعرضاتها ومجموعات الخسائر المحتملة محمية بشكل كافٍ، وبطبيعة الحال، فإن تزايد المخاطر وعدم اليقين يوفر أيضًا فرصًا تجارية لأولئك الذين هم على استعداد لترشيد قدرتهم على تحمل مخاطر العنف السياسى المدعومة بإعادة التأمين المناسبة.
وأكدت أنه سيتم عمومًا استبعاد المخاطر التى تندرج ضمن التعريفات الواسعة لـ “الإرهاب”، وكذلك المخاطر المختلفة التى تندرج ضمن فئة مخاطر الحرب، لافتة إلى إن الجانب السياسى أو الأيديولوجي للإرهاب والجوانب المنظمة و/أو الحزبية لمخاطر الحرب هى التى تطمس نطاق الغطاء الذى توفره إعادة شراء SRCC ومن المهم تقدير القيود المفروضة على SRCC التى تفرضها هذه الاستثناءات، على سبيل المثال، تشمل الأعمال الإرهابية مثل استخدام القوة أو العنف من قبل أى شخص أو مجموعة (مجموعات) من الأشخاص، سواء كانوا يعملون بمفردهم أو نيابة عن أو فيما يتعلق بأى منظمة (منظمات)، لأغراض سياسية أو دينية أو أيديولوجية بما فى ذلك نية التأثير على أى الحكومة و/أو إثارة الخوف لدى الجمهور لمثل هذه الأغراض”، فضلًا عن أن غطاء الإرهاب متاح، إما كسياسة قائمة بذاتها للإرهاب/الأضرار الخبيثة، أو كجزء من سياسة “العنف السياسى الكامل” الشاملة.