استمع للمقالقانون التصالح، وافق مجلس النواب عليه نهائياً بشأن بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعد تدخل تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته للحكومة والبرلمان، بإصدار قانون يلبي توجهات رؤية مصر المستقبلية.
قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي قدمته الحكومة، تم مناقشته اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومشاركة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
قانون التصالح، جاء بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بالأمر، بالتعاون مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالبرلمان، وجميع أعضاء مجلس النواب، وذلك من أجل خروج هذا القانون بهذا الشكل، وذلك بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأنه السبب الأساسي في إصدار القانون.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيًا، يهدف إلى غلق ملف التصالح بشكل نهائي وتقنين أوضاع المباني المخالفة، لكن في الوقت نفسه يهدف إلى الحفاظ على النسق المعماري لذلك جاءت العديدمن الحالات التي يحظر فيها قانون التصالح المنتظر إصداره رسميا خلال الفترة المقبلة، التي تحظر فيها التصالح.
قانون التصالح 2023.. التصالح في مخالفات البناء 2023
قانون التصالح في مخالفات البناء، يستهدف وقف استنزاف الأراضي، هذا ما قاله اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين.
قانون التصالح، جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين، هكذا جاء تعليق وزير التنمية المحلية، الذي أكد أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية في جميع المحافظات للتعامل مع القانون الجديد، وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح 2023.. التصالح فى مخالفات البناء 2023
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
قانون التصالح 2023.. تفاصيل مشروع قانون التصالح 2023
ننشر هنا بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
– وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
– يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
– يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
– سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
– يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
– تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
– بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
– يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات
أسعار التصالح في قانون البناء 2023
– تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
– تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
– سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف