استمع للمقالوافقت وزارة التموين المصرية على توفير كميات أسبوعية من السكر لشركات الأغذية من القطاع الصناعي عبر بورصة السلع التابعة لها، وبسعر لا يتجاوز 30 ألف جنيه للطن، بهدف الحد من تأثيرات أزمة ارتفاع الأسعار بالأسواق الحرة.
وقال العضو المنتدب لشركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية، عادل عبده الشنواني، إن الصناعة كانت على وشك التعطل التام لولا تدخل الوزارة من خلال هذا القرار الذي سيلعب دوراً فعالاً في تثبيت سياسات التكاليف والتسعير للشركات، وبالتالي تقليل مخاطر تقلبات السوق المستمرة.
وأوضح أن قرار تقديم السكر بأسعار مخفضة من جانب آخر سيشجع الشركات التي لم تُسجل بياناتها لدى بورصة السلع المصرية على سرعة التسجيل، لأن البورصة تضمن إيجاد حلول تنظيمية لتداول السكر، بالإضافة إلى التحكم في الزيادة المضطردة في الاسعار، ودون الإضرار بالسوق أو المنتجين على حد سواء.
ومؤخراً، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام بهدف المساهمة في زيادة المعروض المحلي من السلعة، بالإضافة إلى إدخال نحو 380 ألف طن أخرى في الشهور الماضية.
وتزرع مصر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، هذه المساحات تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً.