وليد جاب الله: الفترة القادمة لولاية الرئيس من المتوقع أن تشهد تحسنًا كبيرًا في المدى المتوسط
علي الإدريسي: يجب التركيز على قضية التضخم وضبط السوق والأسعار، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية
تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات التسع الأخيرة، إذحققت خطة الإصلاح الاقتصادي نجاحًا كبيرًا، مما ساهم في تعزيز قدرات مصر في مواجهة الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا ونقص سلاسل الإمدادات وغيرها، وأشادت العديد من المؤسسات الدولية بالسياسات الاقتصادية لمصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي، وذلك بسبب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح وبرنامج إصلاح هيكلي، وصمود الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا.
حققت الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي الاستقرار الاقتصادي وتقليل التضخم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. وقد تجاوزت مصر العديد من التحديات العالمية والمحلية بفضل هذه السياسات.
وقد حققت مصر العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنتها خلال الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي. فقد سجلت فائضًا أوليًا في الميزانية للعام الخامس على التوالي، بنسبة 1.3%، وزادت دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه، وارتفعت الاحتياطات الأجنبية إلى 34.5 مليار دولار، وزاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 71.4% ليصل إلى حوالي 8.9 مليار دولار. كما ارتفعت عائدات قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس، وتراجع عجز الموازنة، وتوقعت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية معدل نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 4% سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الذي اتخذ قرار الإصلاح الاقتصادي ، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2019.
وهذا البرنامج وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح ، وتميزت المشروعات القومية التي انتشرت في جميع أنحاء مصر كعلامات واضحة للنجاح الاقتصادي في فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف وليد ، أن مشروع التنمية في مصر خلال تلك الفترة تميز بأنه مشروع متوازن ، حيث انتشرت في جميع الأقاليم الجغرافية بالبلاد ، بدءًا من سيناء والساحل الشمالي الغربي، وصولاً إلى دمياط وكفر الشيخ والصعيد، وحتى القاهرة وجميع العواصم الأخرى.
وتابع ، كان برنامج حياة كريمة للقرية المصرية شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية، حيث بدأ بقوة في قطاعات البناء والبنية التحتية والبترول والغاز والاتصالات، وانتقل تدريجياً إلى الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات.
وأكد الخبير الاقتصادي ، أن برنامج الإصلاح حقق نتائج جيدة خلال السنوات الماضية ، ولكن واجه تحديات صعبة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وصراع غزة والتوترات الجيوسياسية العالمية. كما تسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في تحديات كبيرة للاقتصاد المصري لا يزال يواجهها ، وواجه أيضًا تحدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تدفق أكثر من 30 مليار دولار من الاقتصاد المصري إلى الولايات المتحدة ، وهذه التحديات قلصت من النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج، ولكن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تلك التحديات إذا تم إدارة الموارد بشكل جيد والنظر إلى الإمكانات المحلية، مما يسمح له بتجاوز هذه التحديات وتحقيق أهداف النمو وفقا لاستراتيجية تنمية الدولة لعام 2030.
واختتم وليد قائلاً ، أن الاقتصاد المصري في الفترة القادمة لولاية الرئيس، من المتوقع أن تشهد تحسنًا كبيرًا في المدى المتوسط ، حيث سيتم العمل على تحقيق النتائج الإيجابية التي تم بدؤها سابقًا ، ومع ذلك، يواجه الاقتصاد التحديات المتعلقة بنقص السيولة من العملات الأجنبية، وهذا يتطلب إدارة جديدة وأفكار جديدة لدعم العملة المحلية.
و يتعين دعم الجنيه المصري والعمل على تحقيق استقرار أسعار الصرف، وتعزيز قيمة العملة المحلية وزيادة توافر العملات الأجنبية، وذلك لحل المشكلات على المدى القصير. ومع ذلك، يمكن توقع تحسن الأمور على المدى المتوسط وتحقيق تقدم في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن الاستقرار السياسي والأمني يعدان نقطتين حاسمتين للغاية، حيث يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو النمو الاقتصادي استقرارًا سياسيًا وأمنيًا.
وتابع في الماضي، كانت مصر تشهد اضطرابات سياسية وأعمال إرهابية وظروفًا سيئة قبل فترة الرئيس السيسي، ولكن بعد تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، تمكنا من البدء في إجراء إصلاحات اقتصادية وبناء مدن وبنية تحتية في جميع القطاعات.
و أضاف على، ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المصري تحديات خارجية عديدة أثرت سلبًا عليه ، سواء كانت جائحة كوفيد-19 أو الحرب في أوكرانيا أو الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أثرت على الأسواق الناشئة، وبعد ذلك الحرب في غزة، وهذه التحديات الكبيرة أثرت سلبًا على الخطوات التنموية ومعدلات النمو الاقتصادي وسعر صرف العملة ، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أنه تم تحقيق تقدم كبير في البنية التحتية والمشروعات، وكانت هناك مشكلات صعبة. من أبرزها قضية العشوائيات وإقامة مدن وسكن بديل لها ، وقد كان لها تأثير إيجابي وتوفير سكن للمواطنين الذين يعيشون في العشوائيات.
وأكد الأدريسي، أن المؤسسات الاقتصادية متأثرة من التحديات العالمية في الوضع الحالي، ومن بين هذه التحديات هو التضخم ، يظل التضخم مشكلة رئيسية يعاني منها المواطنون ، حيث شهدت مصر ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم بشكل عام وخاصة في أسعار الغذاء، وقد واجهت مصر تحديات كبيرة في مجال الغذاء، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميًا في ارتفاع أسعار الغذاء، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في العديد من المنتجات الأساسية مثل السكر.
و أكمل، لذا، يجب التركيز على قضية التضخم وضبط السوق والأسعار، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية. هذا جزء هام جدًا وحيوي، ويجب أن يتخذ الرئيس السيسي خطوات جادة وفعالة نحو خفض معدلات التضخم إلى مستويات اقتصاد مستدامة، و يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الأساسية ، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد مثل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، و يجب أن يتم تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر.
علاوة على ذلك، يجب تعزيز التعليم والتدريب المهني لتطوير قوى العمل المصرية وتمكينها من مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل ، و يجب أيضًا تعزيز البحث العلمي والابتكار وتشجيع ريادة الأعمال وتنمية قطاع الشركات الناشئة والابتكارية.
بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، يجب أن يستمر الحكومة في العمل على تحسين الخدمات العامة وتوفير البنية التحتية اللازمة، مثل الكهرباء والمياه والنقل، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والإسكان للمواطنين.
وقال على الادريسي ، بشكل عام، يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر جهودًا متواصلة وشاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، و يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحقيق التنمية المستدامة لصالح جميع المواطنين.
خلال العشر سنوات الماضية، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية في مصر بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. وفيما يلي تم تحقيق بعض التقدم في القطاع الاقتصادي خلال فترة رئاسته:
1. الإصلاح الهيكلي: تم تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص. تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
2. تطوير البنية التحتية: تم الاستثمار في تحسين البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك النقل والطاقة والاتصالات. تم توسيع وتحديث الشبكة الطرقية والتركيز على تطوير مشاريع النقل العام والموانئ والمطارات.
3. تعزيز السياحة: تم اتخاذ إجراءات لتعزيز السياحة في مصر، من خلال تحسين الأمن والاستقرار وتطوير المنتجات السياحية. تم التركيز على تطوير المناطق السياحية الرئيسية وجذب السياح من مختلف الدول.
4. تعزيز الصناعات المحلية: تم تشجيع تطوير الصناعات المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي. تم تقديم الدعم للشركات المحلية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز وتوفير التدريب والتكنولوجيا.
5. مكافحة الفساد: تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام. تم تحسين الرقابة وتنفيذ إصلاحات في الجهاز الإداري لتعزيز النزاهة والمساءلة.
6. تحسين الظروف الاجتماعية: تم زيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، وتوفير فرص عمل أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
7. تنمية المناطق الريفية: تم تنفيذ مشاريع لتطوير القرى والمناطق الريفية، بما في ذلك توفير البنية التحتية الأساسية والخدمات الأساسية للسكان.
8. تحسين المناخ الاستثماري: تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز للمستثمرين وتحسين المناخ الاستثماري في مصر. تم إنشاء العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية.
على الرغم من التحسينات والإصلاحات التي تم تنفيذها، لا يزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري، مثل التضخم والبطالة والفقر. تتطلب هذه التحديات استمرار الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين شروط المعيشة للمواطنين.
من المهم أن يستمر الحوار والتعاون بين القطاع العام والخاص، وأن تستمر الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. يجب أيضًا أن يتم توجيه الاستثمارات والتنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا والفئات الأكثر ضعفًا لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.