استمع للمقالشهدت أسعار السكر ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق من جديد خلال الفترة الحالية ليصل إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق، إضافة إلى سعر كيلو السكر المحدد في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع بـ 27 جنيهًا.
وقفزت أسعار السكر في السوق المحلى بما يزيد عن 50% خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز سعر الكيلو جرام الواحد 50 جنيهاً بالأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها.
مبادرة “خفض أسعار 7 سلع خلال الفترة الأخيرة
وتصدر “كيلو السكر” منصات التواصل الاجتماعى “فيس بوك”،”إكس” تويتر” سابقا خلال الساعات الماضية بعد الارتفاعات الجنونية التى شهدتها أسعار السكر، رغم إطلاق الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة “خفض أسعار 7 سلع خلال الفترة الأخيرة ومنها السكر، الأرز،الدقيق، الفول، الدواجن” إلا أن الاسعار مازالت مرتفعة ويباع السكر فى “المحال التجارية” بـ 40،45 جنيها ووصل فى المناطق بـ 50 جنيها .
وأرجع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي فى تصريحات صحفية على هامش معرض الذهب والمجوهرات “نيبو” أسباب ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، إلى قيام التجار بتخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان المقبل، مما أدى إلى نقص الكميات في الأسواق، وأن الدولة ستعمل على توفير الكميات المطلوبة وطرحها في السوق، مع إحكام السيطرة وتشديد المراقبة على تداول السكر.
من ناحيته يقول على هاشم عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة السكر الحالية ستمر ولكن إذا كانت الحكومة تريد دعم هذه السلعة فعليها طرح كميات من السكر فى منافذها الحكومية ولا تطرحه فى السوق لان السوق عرض وطلب وكل مواطن يأخذ “كيلو سكر” والتى أعلنت عنه الحكومة من خلال مبادرة خفض الأسعار بـ 27 جنيهًا.
ارتفاع أسعار السكر بالسوق المحلى
وأكد “هاشم” أن أسعار السكر وصلت إلى أرقام خيالية في الأسواق والمحال التجارية بالمحافظات وخاصة القاهرة، إذ وصل لأسعار لم نسمع عنها من قبل في أشد الأزمات ، إذ يتفاوت سعر السكر في الأسواق ومن منطقة إلى أخرى.
وعن تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، بشأن اللجوء إلى “التسعير الجبرى” كحل لأزمة ارتفاع أسعار السكر، قال “هاشم” إن هذا الأمر “التسعير الجبرى” لن يحل الأزمة قائلا: حل أزمة ارتفاع أسعار السكر في زيادة المعروض منه بالأسواق، كبديل عن الاتجاه إلى تسعير جبري من الحكومة” على حد قوله.
التسعير الجبرى لسلعة السكر
وتابع أن “التسعير الجبرى” لن يحل أزمة السكر وارتفاع أسعاره لان هذه السلعة عرض وطلب ولا يوجد اليوم مايسمى بـ”تسعيرة جبرية” ولكن هناك “مقترح سعر” سعر عادل للطرفين وليس تسعيرة جبرية، مشيرا إلى أنه عند تطبيق تسعيره جبرية ويتم تجريم وعقوبات على التاجر ففى هذه الحالة لن يتعامل أى تاجر مع سلعة السكر”.
وأردف أن هناك أنواع من السكر “قصب السكر، بنجر السكر” وكل نوع له سعره بالإضافة تكلفة التشغيل بكل مصنع ولا يمكن التعميم لان هناك اختلاف فى التكلفة وتفاوت فى مصانع وشركات الإنتاج، موضحًا أن هذا الأمر إذا تم اللجوء إليه وتطبيقه “سيخفى السلعة من السوق”.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن مصر كان لديها سكر بكميات كبيرة وتستورد كميات قليلة لتكملة حجم الاستهلاك بالسوق المحلى، مرجحا أن تكون مساحات المنزرعة بقصب السكر وبنجرالسكر تقلصت أو قلت عن الأعوام السابقة وبالتالى أدت إلى قلة الكميات فى السوق المحلى وفى النهاية ترتفع الأسعار وتفاقم الأزمة التى يشهدها السوق خلال هذه الأيام.
وأكد “هاشم” أنه يجب مواجهة هذه الأزمة بحملات إعلامية ترشيدية وتوعوية فى عملية تنظيم استخدام السكر وليس فى سلعة السكر ولكن فى كافة السلع وأمور حياتنا ولابد من تعديل “ثقافة المواطن” وتنظيم آلية الصرف، موضحا أن “التكالب” على السلعة أيضا يخلق أزمة فى السوق المحلى.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات سابقة من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.