استمع للمقالأكد عبد الله بركات، خبير أسواق المال، أن الاستقرار السياسي له نتيجة إيجابية على أسواق المال، وتوجد متطلبات كثيرة يجب النظر إليها فى الفترة الرئاسية المقبلة.
وأوضح “بركات” أن البورصة المصرية تشهد الآن قمم تاريخية متتالية بداية من تجاوز المؤشر الرئيسي egx30 لمنطقة 20000 نقطة، والإقتراب من منطقة 26000 نقطة، ورغم ذلك مازالت لم تعبر عن القيمة الحقيقية لأسعار الشركات المدرجة حيث أنها لم تواكب حتى الآن نسب التضخم، وفرق سعر الصرف لذلك نحن فى حاجة لإستمرار هذا الصعود بقوة من خلال دعم الحكومة فى الفترة المقبلة لسوق المال المصري.
وأشار عبدالله بركات، إلى أن أقوى وأهم أدوات الدعم هو تنفيذ برنامج الطروحات الذى أصبح ضرورة ملحة للغاية وخاصة أن التوقيت الآن مناسب %100 مقارنة بالفترات السابقة من حيث نسب وأحجام التداول المرتفعة والمستمرة لجلسات عدة فوق مستوى 4 مليار وتجاوز القيمة السوقية لسوق المال المصري التريليون ونصف ترليون.
وتابع “بركات” أن هذه الأرقام تعني أن المناخ العام فى البورصة المصرية قد أعلن الجاهزية لإستقبال طرح الشركات ونجاح تلك الطروحات دون شك ومن هنا يكون تعزيز دور البورصة المصرية فى تمويل الشركات وخلق التنافسية القوية مع أسواق المال بالمنطقة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للسعي لإدراجها فى سوق المال شرط تسهيل الإجراءات، وإتاحة المحفزات التى تعمل على جذبها.
وكشف خبير أسواق المال، عن أن البورصة المصرية فى حاجة لوضوح الرؤية وما ستفعله الحكومة تجاه سعر الصرف لأنه من أقوى الأدوات بل القاعدة الرئيسية بالنسبة للمستثمر الأجنبي لدخول السوق المصري والذى كان أيضًا سببًا فى خروجه حتى وقتنا هذا، متوقعاً أن يكون هناك مرونة تجاه سعر الصرف مع بداية عام 2024.
وحول النظرة المستقبلية للبورصة المصرية قال بركات: “أن هناك مؤشرات عدة ومعطيات تخبرنا أنها بالفعل مستمرة فى الإتجاه الصاعد مثل إقبال المستثمر العربي والمحلي على الشراء فى قطاعات كبرى وقوية وأن من الضرورة أن تواكب أسعار الشركات فى البورصة أسعارها على أرض الواقع والإقبال على الإستحواذات من قبل الصناديق السيادية العربية فى أكثر من قطاع، ومن هنا تتكون الفرص بقوة فى الفترة المقبلة للمستثمر والمؤسسات معًا، متوقعاً أن يصل المؤشر الرئيسي خلال الشهور القادمة لأرقام تاريخية أيضًا بعد تجاوز 25300 نقطة تحديدًا وقد يصل 28000 نقطة خلال الربع الأول من عام 2024”.