استمع للمقال
وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس نصيحة للشباب العازم على البدء فى مشروعه الخاص وقال :” لا تتخوف من التجارب الفاشلة الخاصة بالآخرين عليها ألا تحبطك فربما تكون الظروف مختلفة واوصى بضرورة الاستماع للنصائح وعدم التهاون بها ”
وأكد أن هناك العديد من الطاقات البشرية الكامنة فى مصر كما أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التى يمكن لهم بدء أعمالهم فيها
و توقع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 2400 دولار خلال الفترة المقبلة.
ونصح “ساويرس” المواطنين بشراء الذهب نظرًا لأنه ملاذًا آمنًا، ومخزن من القيمة لذلك تحتفظ جميع البنوك المركزية باحتياطيات من الذهب لديها.
وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، «إنه لولا وقوع أزمة السكر لكنت صدرت كل حجم إنتاج المصنع الخاص بي إلى الخارج، ولكن الذي أعاقني وقوع أزمة السكر»، جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي.
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس أن لديه مشروع جديد لتحول التوكتوك فى مصر للعمل بالكهرباء للتخلص من التلوث البيئى الذى تسببه آلية العمل الحالية لها ؛ موضحا أنه سيكون لكل مركبة منها سريال نمبر للقضاء على عشوائية عملها و لسهولة معرفة موقعها
وتابع أن هذا المشروع سيتم باستثمارات تبلغ 150مليون دولار
كما يعتزم إتمام مشروعين فى منطقة الهرم بتكلفة إجمالية 100مليون دولار منهم 40مليون دولار لإحلال وتجديد منظومة الصوت والضوء
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يُمكن للقطاع الخاص استكشاف هذه الفرص التى تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية، ومقومات محفزة للاستثمار فى قطاعات باتت محل اهتمام دولي.. والعمل الجاد على حُسن إدارة هذه الفرص، واستثمارها، وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.. باعتبار ذلك أحد الروافد المؤثرة التى تدعمها الدولة فى صياغة مسار اقتصادي أكثر ديناميكية.. يعتمد هيكل نموه على الإنتاج والتصدير.. بينما تتداعى الأزمات العالمية، وتنسج خيوطها العنكبوتية على الاقتصادات الناشئة فى تشابكات بالغة التعقيد.. فكل الدول النامية تُعاني من هذا المشهد المضطرب.. الذي ينعكس فى ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة، وغلاء السلع والخدمات على نحو غير مسبوق..
وتابع :فى هذه الأجواء المفعمة بالتحديات الداخلية والخارجية، تأثرًا بتوترات جيوسياسية، تمثل تهديدًا للأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل.. تنشط مدارات البحث الذاتي عن سبل وآليات تلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الأساسية للمواطنين محليًا؛ من أجل تقليص فاتورة الاستيراد حيث يكون الرهان الأكبر على القطاع الخاص.. وتحرص الحكومة، بخطى متسارعة، على تحفيز الإنتاج؛ لتغطية الطلب المحلي، وتصدير الفائض للخارج؛ وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ليعمل الشركاء الدوليون مع مجتمع الأعمال المحلي فى شراكات إنمائية، عابرة للحدود.. تنطلق آفاقها من الأولويات المشتركة؛ من أجل المستهدفات الاقتصادية والتنموية.