استمع للمقالقرر البنك الأفريقي للتنمية سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور، في حين سيبقى المكتب مفتوحا تحت إشراف الموظف المسؤول بالوكالة.
وفقًا للتقرير أن الإجراءات لن تؤثر على الموظفين الإثيوبيين المعينين بالبنك، الذين سيواصلون عملهم وسيظلون في كامل وظائفهم في البنك وحصول أسرهم على واجب الرعاية.
وتأتي هذه القرارات في أعقاب الانتهاك الأخير للبروتوكول الدبلوماسي والاعتداء من قبل قوات الأمن الإثيوبية على اثنين من الموظفين الدوليين في البنك الأفريقي للتنمية.
وفي 31 أكتوبر 2023، جري القبض بشكل غير قانوني على اثنين من الموظفين المقيمين في أديس أبابا، وتم الاعتداء عليهم جسديًا، واحتجازهما لساعات دون تهمة أو أي تفسير رسمي، بحسب البيان.
وأوضح البنك أن هذا الحادث انتهاكًا صارخًا لحصاناتهم وحقوقهم وامتيازاتهم الدبلوماسية الشخصية بموجب اتفاقية البلد المضيف لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية مع حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية.
واتصل الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، بحسب البيان، عند علمه بالحادث، على الفور، بأعلى مستويات السلطة في الحكومة الإثيوبية، وبعد ذلك تم إطلاق سراح اثنين من موظفي البنك.
وقد تواصل البنك الأفريقي للتنمية رسميًا مع حكومة إثيوبيا من خلال مذكرة شفوية رسمية بتاريخ 6 نوفمبر، يطلب فيها إجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادت، بحسب البيان.
كما أرسل الدكتور أديسينا وفداً رفيع المستوى من مسؤولي البنك بقيادة نائبه الأول، إلى أديس أبابا بتاريخ 22 نوفمبر، قصد التواصل مع السلطات الإثيوبية العليا بشأن هذه المسألة والالتقاء بموظفي البنك في مكتب إثيوبيا في أديس أبابا.
وقال رئيس البنك “إن التقييم الذي أجراه وفد البنك يشير إلى أن الوضع لم يتم حله بعد بطريقة مرضية، كما أنه لا يوفر الثقة الكاملة في أن جميع موظفي البنك الأفريقي للتنمية يشعرون بالأمن والأمان للقيام بواجباتهم والتنقل في جميع أنحاء البلاد دون خوف من المضايقات”.
وأضاف أديسينا “لا يزال البنك الأفريقي للتنمية يشعر بالقلق بشكل خاص لأن الحكومة الإثيوبية لم تشارك حتى الآن أي تقرير أو تفاصيل عن التحقيقات في الحادث مع البنك”.
وقال رئيس البنك “إن حادث أكتوبر لا يزال يسبب الكثير من القلق عبر مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، خاصة بين الموظفين في المكتب القطري في إثيوبيا.
وأضاف أن الحادث أثار أيضًا مخاوف بين المساهمين في البنك، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدبلوماسي الأوسع، وأصحاب المصلحة الآخرين”.
وشدد أديسينا على أن البنك الأفريقي للتنمية سيبذل كل ما في وسعه لضمان سلامة وأمن موظفيه، وحماية حقوقهم وامتيازاتهم في أداء عملهم.
وفي هذا الصدد، قال إنه كإجراء احترازي، سيعمل الموظفون الدوليون بالبنك في إثيوبيا عن بعد خارج البلاد، حتى تتم مشاركة نتائج التحقيقات الحكومية في الحادث الخطير بشفافية مع البنك، ويتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتدابير المتخذة لتقديم المذنبين إلى العدالة.
وقال أديسينا إن البنك الأفريقي للتنمية يظل ملتزما بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ومن 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي محفظة البنك الجارية في إثيوبيا، التي تضم 22 مشروعًا، نحو 1.24 مليار دولار.
وأشار أديسينا إلى أنه “بينما يقدر البنك العلاقات الممتازة التي تربطه بإثيوبيا حتى وقوع هذا الحادث الشنيع، فإن عملياته المستمرة ووجوده المستقبلي في البلاد يمكن أن يتأثر سلبًا إذا لم يتم حل الحادث بالكامل”.