استمع للمقالتوقعت بحوث شركة «نعيم القابضة» إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة اليوم، مع تراجع التضخم، كما أنها تستبعد حدوث تعويم حتى الربع الأول من 2024.
وتراجع معدل التضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن منذ أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2 نوفمبر، ليصل إلى 34.6% مقابل 38.0٪.
ولفتت إلى أن استمرار إيقاف أي زيادة على أسعار الفائدة تعتمد أيضًا على فرضية أنه لن يكون هناك أي تحولات في سياسة سعر الصرف الرسمية حتى الربع الأول من 2024 بما يتزامن أيضًا مع الأخبار الواردة من صندوق النقد الدولي، والذي كنا نتوقع في ذلك الوقت رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وتوقعت إدارة البحوث أيضًا، حدوث خفض بنسبة 30٪ في الربع الأول من 2024، لذا فمن المتوقع أيضًا أن يعود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن إلى الارتفاع إلى حوالي 40٪ في النصف الأول من 2024؛ حيث سيتم تنفيذ تدابير تقشفية إضافية و زيادة تعريفة الكهرباء وزيادة أسعار الوقود وتغييرات في الضرائب غير المباشرة، مع قيام تجار التجزئة وتجار الجملة برفع تسعير مخزوناتهم.
وأشارت إلى أنه لا يزال هناك استمرار في فائض السيولة في النظام المصرفي، بما يتعين على البنك المركزي معالجة الأمر في نهاية المطاف.
وقفز فائض السيولة الذي ينطوي عليه عطاء ودائع عمليات السوق المفتوح ذات العائد الثابت وهي أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المركزي للسيطرة على السيولة بدون فائدة، إلى 327.5 مليار جنيه في نهاية يوم 19 ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 175.4 مليار جنيه منذ أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية.
كما قفز رصيد تسهيل الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي الحل الأخير للبنوك للاحتفاظ بفائض السيولة لديها بمقدار 1.5 مرة، لتسجل متوسط 240 مليار جنيه خلال أخر سبعة أيام، بارتفاع بمقدار 143 مليار جنيه مقابل نفس الفترة قبل الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية.
ويأتي ارتفاع السيولة على الرغم من تسجيل صافي إصدارات الخزانة بقيمة 42 مليار جنيه (أذون وسندات الخزانة) منذ أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في نوفمبر، بحسب “نعيم”.