استمع للمقالقالت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن الثروة السمكية أحد أهم مصادر الدخل القومى، كما أنه مصدر من مصادر البروتين والأمن الغذائي والذى يوفر الاحتياجات الغذائية للبروتين في الأسواق المحلية كما أنه تقام عليه صناعة كبيرة جدا وينمى صناعات أخرى بجانبه.
واستعرضت النائبة هالة كمال خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من 20 عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لحل ملف مشاكل الثروة السمكية.
حيت يناقش المجلس طلبي المناقشة المقدم من النائبة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وأنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.
وطالبت النائبة هالة كمال بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، ضرورة إيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
وتابعت: لابد من الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة القص الحاد في المصائد الطبيعية ” البحار- البحيرات- الأنهار”، مع ضرورة العمل مع الغرف التجارية في طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك وهذا دور وزارة التموين في الرقابة على الأسعار.
وأكدت أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.