استمع للمقالالقطاع المصرفي واحد من القطاعات التي دعمت الاقتصاد الوطني ولعبت دورًا بارزًا في عملية التنمية الشاملة خلال الـ 9 سنوات الماضية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حقق طفرات في حجم السيولة المحلية والائتمان والأصول والتسهيلات الائتمانية.
وحقق القطاع إنجازًا في حجم السيولة المحلية بالقطاع، حيث ارتفع حجم السيولة بحوالي 7.223 تريليون جنيه ليسجل 8.682 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقارنة بـ 1.459 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2014، أي بنسبة 495%.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي في عام 2014، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أبريل لتصل إلى 1.459 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 163.5 مليار جنيه عن العام السابق عليه.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 113.4 مليار جنيه بمعدل 11.9% والمعروض النقدى بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 14.5% وأن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 108.9 مليار جنيه بمعدل 15 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.5 مليار جنيه بمعدل 2 %، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.8 مليار جنيه بما يعادل 30.8 % والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 18.3 مليار جنيه بمعدل 7.6%.
وأوضح أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة من العام المالي 2014/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 164.1مليار جنيه بنحو 14% خلال الفترة (يوليو-أيريل) من العام المالى 2014/2013 كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار 201.1 مليار جنيه بمعدل 15% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 37 مليار جنيه بمعدل 21.8% من جهة أخرى.
ونوه التقرير بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 178 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 12.4 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3.3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 7.4 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 0.6 مليار جنيه بمعدل 0.5% خلال الفترة (يوليو / ابريل) من العام المالى السابق نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 4.3 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 3.7 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 20.4 مليار جنيه بمعدل 3.7% خلال الفترة (يوليو – أبريل) من العام المالى الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أبريل الماضى.
فيما كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن حجم السيولة المحلية للقطاع المصرفي المصري سجل 8.682 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 1.28 تريليون جنيه.
وأوضح التقرير أن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.265 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق علية.
وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بلغ نحو 1.037 تريليون جنيه ، مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022
كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.228 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما سجلت أشباه النقود 6.416 تريليون جنيه.