استمع للمقالأيمن حمزة: حققنا المركز 36 عالميًا في مؤشر الطاقة المتجددة
أحمد مهينة: تركيب 3 ملايين عداد مُسبق الدفع حتى 2023
كتب شيرين نوار
على مدار 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة كبيرة وضعت مصر في مقدمة الدول المصدرة للطاقة، وذلك من خلال مشروعات الربط مع العديد من الدول كالسعودية وليبيا والأردن والسودان واليونان.
أصبحت مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الكهرباء، إلى جانب تحقيق مراحل متقدمة من دراسات الهيدروجين الأخضر، علاوة على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد وإنتاج الكهرباء لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر إنتاج الطاقة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وتحسين كفاءة الشبكة، وتقليل نسبة الفقد، وفقًا للمعايير العالمية.
وقال أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء نجح في تحقيق العديد من الإنجازات، نظرًا لتبني استراتيجية تعمل وفق محاور رئيسية، تتمثل في توسيع دائرة الربط الكهربائي وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، علاوة على امتلاك التكنولوجيا النووية، بتوقيع عقود إقامة محطة الضبعة والتحول للطاقة الخضراء، والدخول إلى تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر.
وأشار «حمزة» إلى أن مصر حصلت على المركز الـ 32 بين 141 دولة من دول العالم عام 2019 في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، لتسبق العديد من الدول العربية، كما تعتبر الأولى على مستوى الدول العربية في عدد من مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر، طبقًا لمنظمة أوابك 2022، وثالث أكبر دولة في توليد طاقة الرياح في إفريقيا في 2020، وأصبحت من أفضل 36 دولة على مستوى العالم في مؤشر الطاقة المتجددة الصادر عن البنك الدولي.
وقال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، إنه بفضل جهود الوزارة بناءًا على تعليمات القيادة السياسية الحكيمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت مصر التحول من دولة تعاني من أزمة حقيقية في قطاع الكهرباء نتيجة الانقطاعات المتكررة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير، إلى جانب زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة التي يتم إنتاجها مع الاستخدام الأمثل للموارد والأصول، والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة، وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة، بما يحقق صالح العملاء والعاملين، وتدريب العامين في قطاع الكهرباء على أحدث التكنولوجيا العالمية والخبرات الحديثة، ونقل هذه الخبرات إقليميًا وأفريقيًا.
وأشار مهينة إلى تحقيق قطاع الكهرباء بعض المؤشرات خلال العام المالي 2022-2023 تتمثل في زيادة قدرات الشبكة القومية بحوالي 50 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 59917 ميجاوات بنسبة تطور 0.1% عن العام المالي 2021-2022، وزيادة الطاقة المولدة إلى 219 مليار ك.و.س، بنسبة تطور 3% عن العام المالي 2021-2021، والاستمرار في متابعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جودتها، إلى جانب استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة والتعاون مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات والتوعية ببرامج ترشيد استخدامات الطاقة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين، من خلال تدعيم وترسيخ مبادئ ترشيد الطاقة.
وأوضح مهينة أنه في إطار سعي وزارة الكهرباء لتصبح جزءًا من المنظومة الرقمية، تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد البيانات لمشتركي الكهرباء، والربط المكاني على خرائط المناطق واليوميات، حيث تم ربط 15 محافظة، وجارٍ الربط لباقي المحافظات.
وفي إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بجودة عالية، فقد تم الانتهاء من المشروع التجريبي لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية، وتم الانتهاء من تركيب 213 ألف عداد، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالي 530 ألف عداد ذكي للمرحة الثانية للعدادات الذكية، وتم تحقيق المستهدف خلال عام 2023 من خلال الانتهاء من تركيب حوالي 237 ألف عداد، وأما في خطة الحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين تم إحلال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة، وتحقيق المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع بـ 3 ملايين عداد خلال عام 2022-2023.
وتابع مهينة أنه في إطار منظومة التطوير المستمرة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تم استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات التوزيع والتغذية ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات لتحسين مستوى الأداء وجودة التغذية الكهربائية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 مركز تحكم.