
سيف الدين عوني: البورصة بحاجة لقرارات جريئة والحد من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص
كتب/ جمال الهواري
وأكد سيف الدين عوني، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية بحاجة إلى حوافز كبيرة وغير مسبوقة، واتخاذ قرارات جريئة بعدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، وضبط ومراقبة الأسواق بشكلٍ حقيقي، وحماية المستهلكين الذين هم المحرك الأساسي لأي نشاط اقتصادي أو استثماري.
وأوضح عوني أنه في حال استمرار عدم الاستقرار في الأسواق والارتفاعات غير المنضبطة في الأسعار، فستنخفض القوة الشرائية للمستهلك، وبالتالي تراجع حركة الاقتصاد بشكلٍ أكبر، وحدوث ركود تضخمي كبير.
واستدرك عوني: “ولذلك فإن وضوح الرؤية والحد من المنافسة الضارة للقطاع الخاص، ووجود فريق من وزراء المجموعة الاقتصادية ممن لديهم رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ، والحفاظ على الطبقة المتوسطة بنمطها الاستهلاكي، سيؤدي بالتدريج إلى عودة الاستقرار الاقتصادي ووضوح الرؤية، وبالتالي عودة الاستثمار الأجنبي والعربي، ونجاح برنامج الطروحات الحكومية والخاصة المنتظرة”.
وعن توقعاته لأداء البورصة خلال العام الجديد 2024، قال خبير أسواق المال، “لن تُحقق البورصة طفرات كبيرة، حيث إن هناك أسهم لم تعبر من نفسها بالشكل الكافي، وعلى جانب آخر فإن هناك عدم استقرار في الرؤية بسبب الحرب على غزة، وعدم استقرار سعر الصرف وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.
وأضاف عوني أن الصعود الكبير في البورصة خلال 2023 كان مفاجئاً بشكلٍ لم يتمكن معه المتعاملون بالبورصة من التعامل معها بالشكل المناسب، وذلك على الرغم من أن أسعار الأسهم كانت مناسبة وجاذبة ومتدنية مقارنًة بقيمتها، مؤكداً أن البورصة بحاجة إلى حوافز كبيرة وغير مسبوقة، واتخاذ قرارات جريئة بعدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية.
واستكمل: “أما ما حدث يرجع إلى أنه لم يكن هناك أحد يتوقع وجود قوة شرائية كبيرة بهذا الشكل، خاصة مع وجود أجانب والقلق بشأن عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد، ومع ذلك اتضح أن بعض الأسهم بدأت تعبر عن تطور في الأداء، على الرغم من عدم وجود مستثمرين عرب وأجانب بالشكل الكبير أو المناسب، ولكن مع الانتخابات الرئاسية وحرب غزة وأزمات الكهرباء، أسهمت في وقف الصعود المتواصل حتى نهاية العام.