استمع للمقالقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة المتجددة، أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة فيما يتعلق برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% ليس أمرًا جديدًا، وهي ضمن الخطة التي تنتهجها الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة ودخولها في مزيج الطاقة لتصل هذه النسبة إلى 42%، إذ أننا وصلنا لنسبة 16.5% من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتحاول الدولة زيادة هذه النسبة بما يعود على زيادة نسبة مساهمة قدرات الشبكة من الطاقة المتجددة.
أشار «القليوبي» في تصريح لعالم المال، إلى أن تعزيز محورية مصر الإقليمي في الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء الى ما لا يقل عن ١.٥ جيجاوات يوميًا ، يمثل نقطة مهمة وهو ما يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة فضلا عن تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول ومن بينها السعودية والأردن وهو ما يعزز من دورها عربيا ويساهم في إنشاء سوق عربية مشتركة خاصة بالكهرباء، وأيضا مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، وأيضا السودان.
وكشف تقرير حديث عن استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في ظل توجهات الدولة واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة 2024 حتى 2023 والتي تحدد أولويات التحرك في هذا القطاع.
واحتل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية كبيرة من خلال رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠ من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة وتبنى العديد من السياسيات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الاخضر وتبنى أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل، فضلا عن تعزيز الاستثمارات القطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة ٨٣ مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتى تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ..27 cop.