استمع للمقالتصدرت قضية فساد التموين محرك البحث “جوجل” بعد قرار النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و13 موظفًا بالشركة للمحاكمة الجنائية، بسبب تلاعبهم في معدلات صرف السلع التموينية.
تم إصدار قرار من النيابة العامة بشأن قضية فساد التموين، حيث تم إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” واثني عشر موظفاً بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع إلى المحاكمة الجنائية.
وقد قام المتهمون بتوزيع سلع تموينية مثل السكر والزيت بطرق غير قانونية، وحصلوا على أرباح غير مشروعة تقدر بثمانية وخمسين مليون جنيه.
قالت وزارة التموين، في بيان سابق إنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة ويجرى التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
المتهم الرئيسي في قضية فساد التموين
المتهم الرئيسي لقضية فساد التموين يدعى «أ.م»، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ورفقته 2 آخرين،مستشار وزير التموين خرج متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته منذ أشهر قليلة، وفقًا لتصريحات الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» بقناة «صدى البلد»،
يذكر أن مشروع جمعيتي يعد واحد من أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة بهدف توفير فرص العمل للشباب حيث وفر المشروع أكثر من 25 الف فرصة عمل وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.