استمع للمقالعلى الرغم من أن لائحة آداب المهنة للأطباء تحظر تداول الاستشارات الطبية عبر شركات الاتصالات، وتمنع الطبيب من تشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً، إلا أن وزارة الصحة والسكان دشنت مؤخراً وحدات لتقديم خدمات “التطبيب عن بعد”.
واتجهت وزارة الصحة لخدمات “التطبيب عن بعد” منذ انتشار فيروس كورونا، كوسيلة لتبادل المعلومات من منطقة لأخرى عن طريق التكنولوجيا، بهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بحسب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.
حيث تستخدم تقنية “التطبيب عن بعد” لتشخيص حالة المريض عن طريق صور الأشعة المرسلة إلكترونياً أو وثائق التاريخ الطبي للمريض.
150 وحدة تقدم خدمات “التطبيب عن بعد”
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه وقت انتشار فيروس كورونا في البلاد أصبح عدم التحرك إلى المستشفيات هو الحل الآمن لتجنب العدوى، لذلك سعت الوزارة إلى تطبيق خدمات “التطبيب عن بعد”.
وذكر عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن هناك 150 وحدة لتقديم خدمات “التطبيب عن بعد”، منها 120 في المستشفيات الحكومية، و30 في المستشفيات الجامعية، وجاري تجهيز 150 وحدة جديدة لحل مشكلة عجز الأطباء، وتيسيراً على متلقي الخدمة.
وأضاف أن خدمة “التطبيب عن بعد” يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص أصحاب الفرص المحدودة للحصول على الخدمات الطبية، مثل: سكان الريف، ومن يواجهون صعوبة في الحركة من المرضى، مشيرا إلى أن “الأمر لا يستدعي مراجعة الطبيب في حالة معرفة نتائج الأشعة أو التحاليل”.
وعن مخالفة الخدمة التي تقدمها الوزارة للائحة آداب المهنة للأطباء، أوضح متحدث الصحة أن “المقصود من التطبيب ليس التشخيص الإكلنيكي، وإنما الخدمة المقدمة خاصة بخدمات الأشعة والتحاليل”.
خدمات لا يجوز تقديمها
وفي المقابل، قال الدكتور خالد أمين زارع عضو مجلس النقابة العامة للاطباء، أن البند الخامس من المادة الثامنة في لائحة آداب المهنة للأطباء يمنع الاستشارات الطبية من خلال شركات الاتصالات، كما تنص المادة (15) على أنه لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً
وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن لائحة آداب المهنة للأطباء التي صدرت بقرار وزير الصحة والسكان، تتضمن مقدمة، و61 مادة تم استعراضها في 4 أبواب، لم تذكر “التطبيب عن بعد”، وخاصة بعد أن ألغت اللائحة المماثلة الصادرة عام 1974.
وتابع أن هناك مشروع قانون بشأن “التطبيب عن بعد”، لكنه لم يعرض حتى الآن على الجهات المعنية كنقابة الأطباء، ووزارة الصحة، ووزارة العدل.
أمر واقع فرضته التكنولوجيا
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية وضع إطار تنظيمي وقانوني سليم لممارسات “التطبيب عن بعد”، التي أصبحت أمراً واقعاً فرضته تكنولوجيا المعلومات وأزمة كورونا، مما أظهر الحاجة الماسة إلى الحفاظ على أمن المريض والطبيب على حد سواء.
مشروع قانون “التطبيب عن بعد”
وقال طه في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تتبنى مبادرة لدراسة مشروع قانون “التطبيب عن بعد” بما يضمن حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة صحية آمنة وذات جودة.
وأوضح الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن استخدام “التطبيب عن بعد” في منظومة التأمين الصحي الشامل قد يكون حلاً فاعلاً للعديد من المعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة خاصة في المحافظات ذات المساحة الكبيرة التي قد تصل المسافات بين التجمعات السكانية فيها إلى ما يزيد عن 80 كيلومترا مثل جنوب سيناء والأقصر.
يذكر أن، هناك مشروع قانون جاهز من بعض المختصين ليعرض على البرلمان، يتضمن 23 مادة، من بينها مواد تحتوي على تعريفات للقانون، وأخرى تلزم بتقديم الخدمات من خلال منصة مُتفق عليها رسمياً، وتبين الخدمات التي ستقدم من خلال القانون ولائحة آداب المهنة، والمادة الرابعة كانت تتحدث إجراءات ترخيص المنشآت التي ستقدم خدمات «التطبيب عن بعد»، أما المادة الخامسة فذكرت الإطار العام لفرض الرسوم والمساهمات المالية، والسادسة عن مدة الترخيص للجهات التي ستقدم الخدمات بهذا القانون، والمادة السابعة عما تحتويه الرخصة للجهة الإدارية لمزاولة مهنة الطب عن بعد، ومواد خاصة بصرف الأدوية وفق القانون، وأخيراً حول الإقرار بحقوق المريض في «التطبيب عن بعد» وحمايته من الاستغلال.
