استمع للمقالأكد المهندس هشام الجمل رئيس شركة “إنفينيتي باور” أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة هي المستقبل بالنسبة لمصر، إذ تسعى الدولة المصرية لزيادة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة بما يعود على زيادة مساهمة القدرات الكهربائية وزيادة هذه النسبة إلى ٤٢٪ حتى ٢٠٣٠.
كشف هشام الجمل في تصريحات لـ «عالم المال» أن شركته بصدد توقيع مشروع بقدرة ٢٠٠ ميجا وات طاقة رياح في منطقة رأس غارب بخليج السويس.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم خلال عامين إلى عامين ونصف، ومن المتوقع توقيع تعاقد المشروع خلال الفترة المقبلة وعمل إغلاق مالي للمشروع بعد شهرين.
وأوضح “الجمل”، أن الشركة تقدمت بطلبات ومشروعات لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، وفي انتظار موافقتهم على هذه المشروعات للبدء في تنفيذها في عدة مناطق.
كما أشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ مليار ك.و.س وترتفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ١١.٨ ٪ من إجمالي الطاقة المولدة فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
ومن جانبها قررت الدولة تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة ٢٥٠ ميجاوات واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ٢٠ ميجاوات والزعفرانة بطاقة ٥٠ ميجاوات واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم امبو وغرب سوهاج على غرار مجمع بنبان للطاقة الشمسية غرب أسوان.
وتستهدف الدولة رفع مساهمة القدرات المركبة فى الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ فى عام ٢٠٣٠ يأتي من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون فى قطاع الطاقة المتجددة وتبني العديد من السياسات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتبني أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية جاذبة للاستثمارات فى الطاقة المتجددة وتحفيز آليات التمويل، وتعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادى وعدد من المطورين بقيمة ٨٣ مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة والتى تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ cop 27.
يشار إلى أن هناك عدة من الأهداف التي تسعى الدولة لتنفيذها من خلال تحقيق استثمارات بنحو ٨١.٤ مليار جنيه فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها استثمارات عامة بحوالى ٦٩.٤ مليار جنيه بنسبة ٨٥٪ فى خطة ٢٠٢٣/٢٠٢٤، على أن تحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره ٢٠٣ مليار جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١٪ عن عام ٢٠٢٢/٣٠٢٣.
وتسعى الدولة إلى مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية فى شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة.
إلى جانب إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال ٤٠٠ كم كذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائية جهد متوسط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة فى خطة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وتشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إلى أن قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة فى أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٦ مليارات جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ١٠ قروش لكل كيلو وات ساعة والذى تتحمله وزارة المالية فى ضوء قرار مجلس الوزراء ٧٨١ لعام ٢٠٢٠، وتعزيز محورية مصر الإقليمية فى الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن ١.٥ جيجاوات يومياً.