الرئيس التنفيذي لشركة “مصر للابتكار الرقمي”: قدمنا ملفًا رسميًا متكاملاً للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر

حوار / محمد سلامة

 

الرئيس التنفيذي لشركة “مصر للابتكار الرقمي”:
البنوك الرقمية ركن أساسي من سياسة الدولة والبنك المركزي لدفع معدلات الشمول المالي والتحول الرقمي خلال السنوات المقبلة
قدمنا ملفاً رسمياً متكاملاً للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر
عقدنا شراكات استراتيجية مع Visa ـ MasterCard ـ Atos للاستفادة من خبرتها وحلولها التكنولوجية في بناء منصتنا الرقمية

أكد شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة “مصر للابتكار الرقمي MDI”، أن البنوك الرقمية في مصر سيكون لها دوراً رئيساً في رفع نسب الشمول المالي الذي يمثل ركناً أساسياً من سياسة الدولة والبنك المركزي المصري خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن البنوك الرقمية تمثل مستقبل المعاملات المصرفية للبنوك وعلاقاتها مع العملاء المختلفين سواءً المودعين أو المقترضين في الفترة القادمة، ووفقاً لبيانات البنك المركزي لتجربة الشمول المالي في الفترة من 2015 إلى 2022 فإن الشمول المالي زاد بنسب كبيرة ومصر تسير في الاتجاه السليم ولكننا بحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأضاف البحيري، لـ “عالم المال”، أن شركة مصر للابتكار الرقمي تأتي في إطار مبادرة الدولة وتوجهات البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي؛ بهدف التخلص من الأوراق النقدية ومواكبة التطورات العالمية في تيسير الإجراءات من خلال توفير أحدث الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن البنك الرقمي يعتمد بشكلٍ أساسي على التكنولوجيا، وكل الأنظمة التابعة له تخدم قناة واحدة بعكس ما تقدمه البنوك من تطبيقات حالياً والتي تخدم قنوات مختلفة ما بين الفروع والـonline banking والوكالات وماكينات الصرف، وهذه ميزة كبيرة للبنوك الرقمية حيث إنها غير مقيدة بموقع معين، ومع التطور المتسارع للتقنية باتت اليوم البنوك الرقمية أحد أهم القطاعات التي تتطلب المضي قدماً في تعزيز دورها لتقديم منتجات وخدمات تنافسية لتواكب المتغيرات التي يشهدها العالم والتحول نحو الفرص الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا في كافة الأعمال التي يشهدها السوق العالمي.
وكشف البحيري، أن شركة “مصر للابتكار الرقمي” تقدمت بملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها بتاريخ 17/8/2023 وجاري حالياً فحص الملف من قبل البنك المركزي المصري.
وعن مدى جاهزية البنية التكنولوجية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، أكد أن شركة “مصر للابتكار الرقمي” تدرك جيداً أهمية التعاون والشراكات الاستراتيجية في تعزيز الابتكار، حيث عقدت شراكات مع أهم رواد القطاع مثل: Visa و MasterCard وAtos للاستفادة من خبرتهم وحلولهم التكنولوجية في بناء منصتنا الرقمية، وتمكننا هذه الشراكات من أن نقدم لعملائنا خدمات مصرفية آمنة وفعالة ومتطورة تقنياً.

وأوضح البحيري، أن التحول الرقمي في البنوك لم يعد مجرد خيار وإنما ضرورة فرضها الواقع، وبحسب عدة استطلاعات حديثة، فإنه هناك 80.75 مليون مستخدم للإنترنت في مصر في بداية عام 2023، و47% منهم يقضون أوقاتاً طويلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومعظهم من الشباب، لافتًا إلى أنه في عام 2017، تم إنشاء الهيئة الوطنية للمدفوعات والتي تهدف إلى تقليل استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام القنوات الإلكترونية للمدفوعات، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية وإنشاء أنظمة آمنة وفعالة، ثم بعد ذلك ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، زاد عدد المستهلكين المصريين في التسوق عبر الإنترنت.
وتابع: “مؤخراً، شهدت حياتنا تطوراً رقمياً متزايداً، إذ بات استخدام الوسائل الرقمية أمراً أساسيًا في حياتنا اليومية، سواء في طلب الطعام أو التقدم للوظائف أو إجراء المعاملات المالية.
وبالنظر إلى دور البنك المركزي المصري في تعزيز جهود التنمية المستدامة، قال الرئيس التنفيذي لشركة “مصر للابتكار الرقمي”، إن الخدمات المصرفية من أولى القطاعات التي استفادت بشكلٍ صحيح من عصر التكنولوجيا، حيث أقامت البنوك فعاليات للشمول المالي بهدف جذب الجمهور الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.

وفيما يخص التحديات التي تواجه تدشين البنوك الرقمية، أكد أنه مع قدرة التكنولوجيا وتطورها قد يواجه بعض الأفراد صعوبة في التكيف مع التكنولوجيا الحديثة وفهم طرق الاستخدام، وتم معالجة تلك التحديات بإنشاء تطبيق يتميز بسهولة استخدامه.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي أصدر في منتصف العام الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، حيث تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.