استمع للمقالقال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إنّ الحزب يحترم القرارات الصادرة عن مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، وأن الحزب تابع الواقعة منذ عرضها على اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب، مبينًا أن ثمة فارق أن تكون الواقعة ناجمة عن تعثرات مالية واقتصاديه عادية نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة في العالم أجمع وليس في مصر فقط، وبين أن تكون ناجمة عن أمر آخر.
وأضاف “الشقنقيري”، خلال تصريحات تليفزيونية أن: “رفع الحصانة ليس تهمة أو إدانة، أو أساءة للنائب، وهو الآن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للتسوية مع البنوك”، موضحًا أنّ رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له، بل يعطيه الحق في الدفاع عن نفسه بصفته مواطنا مصريا يحترم الدستور والقانون.
وأكد “الشقنقيري” أن النائب الوليلي، لم تسحب عضويته ومازال نائبا في البرلمان يمارس دوره الرقابي والتشريعي وإنما رفعت عنه الحصانة ليمثل أمام جهات التحقيق، كما أوضح أن النائب يمارس نشاطه الحزبي كأمين عام للحزب بالإسكندرية بشكل طبيعي، وشارك في المؤتمر التنظيمي العام للحزب منذ أيام قليله، ونفى “الشقنقيري” أن تكون هناك علاقة بين طلب رفع الحصانة لمثوله أمام جهات التحقيق بسبب تعثرات مالية مع أحد المصارف وبين شائعات السوشيال ميديا التي تتحدث عن النائب في تهم جزافية تخص تخزين السكر والأرز.
وأشار “الشقنقيري” إلى أن النائب مجدي الوليلي مستثمر ومُصنع، وأنه رجل صناعة له استثمارات كبيره منذ أكثر من ٣٠ عاما وفي مجال شديد الحساسية هو السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة للتصدير ولديه تعاقدات حكومية، وليس تاجرا حتى يحتكر السلع، حيث إن تلك تهم على السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة، إنما طلب رفع الحصانة حتى يمثل النائب أمام جهات التحقيق.
أخبار ذات صلة
وأوضح الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالنواب، أن مجلس النواب رفع الحصانه عن النائب مجدي الوليلي بقوة القانون بعد انتهاء المدة المحدده إعمالًا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي صادق الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده، في واقعة إصدار شيك دون رصيد، حيث تم عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب مجدي الوليلي، حيث قررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد كان أقصاه التاسع من يناير الجاري، وهو الموعد المحدد بثلاثين يوما طبقا للقانون، ولم يقدم السيد النائب تلك الإفادة، وعليه فقد رُفعت الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالًا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأضاف “رمزي” أن رفع الحصانه ليس اتهاما او إساءة للنائب بل يعطيه الحق في الدفاع عن نفسه أمام جهات التحقيق.