استمع للمقالقال الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إن جهود الدولة الحثيثة تتفق مع استراتيجية 2030، وتأتي نحو خفض معدلات التضخم، وبالتالي تخفيف العبء على ميزانية الدولة والأفراد على حد سواء، باستخدام مجموعة من الأدوات المالية والنقدية المتنوعة، ولذلك نجد عددا من الطروحات والآليات والتي أثرت وبشدة في مسار خطة الدولة الاقتصادية، على الرغم من وجود مجموعة من المؤثرات والتي أربكت حسابات كبريات الدول، حيث بات التحكم معها في معدلات النمو أمام التضخم شبه مستحيل، لما قد يخلفه التضخم الجامح من آثار كارثية خاصة النوعية المستوردة منه والتي يكون العامل الخارجي هو المؤثر الوحيد على ارتفاع موجاته.
وفي سبيل ذلك تسعى الدولة جاهدة في جميع نواحي النشاط الاقتصادي لدعم خطط التنمية وإن كانت بوتيرة ثابتة نوعيا، إلا أنها قد حافظت على توازناتها فترة ليست بالقصيرة في ظل محدودية الموارد وزيادة نسبة السكان والتي انعكست على محدودية التأثير لمعدلات النمو.
وأكد فى تصريح لـ”عالم المال”أنه على صعيد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، فمنذ جائحة كورونا بمطلع 2019 وبدأت الدولة في فتح الكثير من المجالات، والتي ساعدت على دعم ملف الشمول المالي وميكنة الخدمات الحكومية بدعم منظومة الدفع الإلكتروني، فضلا عن ضخ المزيد من بطاقات الدفع من خلال الأجهزة المصرفية المختلفة، وتحويل جميع الرواتب للقطاعين الحكومي والخاص على ماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى البرامج الإلكترونية للدفع اللحظي، والتي أصبحت الآن عاملا رئيسا للتحويلات المالية بين الحسابات البنكية والمدفوعات الحكومية والخدمية الأخرى، ويرى أنه وبدافع تنشيط قطاع الشمول المالي لا بد من منح المزيد من المزايا لشركات المعاملات المالية الإلكترونية، فضلا عن جعل الخدمات المقدمة برسوم رمزية حتى يحدث الرواج المقصود تحققه.
أما عن الحلول المقترحة لخفض دين الأجهزة الحكومية التي تستهدفها استراتيجية 2030، أوضح يوسف أنه لا بد معها من وجود وترسيخ ثقافة الترشيد وإعادة الاستخدام والصرف في أضيق الحدود، لتكون ثقافة الأهم فالمهم ضمن أهم آليات عمل الأجهزة الحكومية، فضلا عن الاستفادة وتعظيم الفائدة من الأبنية المعطلة، والتي لم تطأها قدم بشر منذ الإنشاء، وهناك أمثلة عديدة على ذلك وضرورة الخلاص من المخزون المتوفر من المهلكات داخل المقرات الحكومية للاستفادة منها بأقصى حد ممكن، لتكون ثقافة الترشيد في الإنفاق الحكومي هي الأساس التي يبنى عليها ورؤساء تلك الأجهزة والجهات سياساتهم.
وتحدث الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، عن كيفية زيادة حجم التنمية والمواد المالية، مؤكدًا أنه ليس هناك سبيل لذلك سوى بإنعاش حركة الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية ودعم القطاع السياحي بما تمتلكه مصر من مقومات، بعمل دعايات ومناقصات عالمية للدعاية أو الإدارة الجزئية كما يحدث في العديد من بقاع العالم، ودعم قطاعات الصناعات الصغيرة والتحويلية، فضلا عن ضرورة وجود دعاية مكثفة للبرامج التعليمية والتي تقدمها الجامعات الأهلية الجديدة.