استمع للمقالتعهدت الصين بخفض السيولة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات مستهل الشهر المقبل في محاولة لتعزيز اقتصادها المتعثر.
وأعلن بان جونجشنج، محافظ بنك الشعب الصيني خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن متطلبات نسبة الاحتياطي للبنوك ستنخفض بواقع 50 نقطة أساس بدءً من الخامس من فبراير، ما من شأنه أن يوفر تريليون يوان (139.8 مليار دولار) من رأس المال طويل الأجل.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها المركزي الصيني متطلبات نسبة الاحتياطي العام الجاري بعد خفضها مرتين العام الماضي. وأضاف المركزي الصيني أن هناك مجالاً أمام المزيد من تيسير السياسة النقدية.
يشار إلي أن خفض متطلبات الاحتياطي التي ينبغي أن تحتفظ بها البنوك ستعزز قدرة المقترضين على زيادة قروضهم وتحفيز الإنفاق في الاقتصاد على نطاق أوسع.
وكانت قد أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بواقع 5.2% خلال 2023، ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات المسؤولين، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع نمواً قدره 5.2%، ما يعد أقل طفيفاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين.
وتسعى بكين لتعزيز النمو في إطار مستهدف، في حين تعمل على خفض الرافعة المالية في قطاع العقارات مع مواجهة بعض أكبر مطوريها العقاريين مشكلات ديون كبيرة، ما فاقم المخاطر المالية وأضعف ثقة المستهلك.
هذا وارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أقل من المتوقع في ديسمبر، لكن الإقراض في 2023 سجل رقما قياسيا جديدا حيث أبقى البنك المركزي سياسته التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي الهش بشكل غير متوقع.
وقدمت البنوك الصينية قروضًا جديدة باليوان بقيمة 1.17 تريليون يوان (163.31 مليار دولار) في ديسمبر، ارتفاعًا من نوفمبر لكنها أقل من توقعات المحللين، وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع القروض الجديدة باليوان إلى 1.40 تريليون يوان في ديسمبر من 1.09 تريليون يوان في الشهر السابق، وقابلة للمقارنة مع 1.4 تريليون يوان في العام السابق.
وعلى مدار العام، وصل الإقراض المصرفي الجديد إلى مستوى قياسي بلغ 22.75 تريليون يوان – أي ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وبزيادة 6.8% من 21.31 تريليون يوان في عام 2022 – وهو الرقم القياسي السابق.
ومع ذلك، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح لاستعادة الزخم، مع انتعاش مخيب للآمال وقصير الأمد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
ولا تزال ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة، وتكافح الحكومات المحلية تحت وطأة الديون الضخمة، وتؤثر أزمة العقارات التي طال أمدها بشكل كبير على البناء والاستثمار.
ومع ضعف الطلب، يواجه الاقتصاد أيضًا ضغوطًا انكماشية مستمرة مع اقتراب عام 2024، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من إجراءات تخفيف السياسات لدعم النمو.
وقال تسونغ ليانغ، رئيس الأبحاث في بنك الصين المملوك للدولة: “سيتم تخفيف السياسة النقدية لأننا نواجه ضغوطا انكماشية”.
وتابع: “يجب خفض أسعار الفائدة بشكل مناسب نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبيا.”