استمع للمقالقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه يرحب ويشيد بقرار الحكومة بوضع سعر استرشادى لقنطار القطن فى الصعيد بـ10 آلاف جنيه ولقنطار القطن فى وجه بحرى 12 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا السعر مرضى وبه هامش ربح كبير، وأن وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب فى حد ذاته وأن زيادة هذه الاسعار وارده فى حالة إرتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جنى المحصول.
وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع أن يساهم هذا القرار فى زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل إلى 500 الف فدان بعدما انخفضت المساحه فى الموسم الحالى إلى 250 ألف فدان، مشيرًا إلى أن اسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم فى آخر مزادات الوجه البحرى لـ14 الف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب على القطن المصرى، وأن تحديد سعر ضمان فى حد ذاته خبر سار لكل المزارعين ويساهم فى تشجيع المزارعين على زراعة القطن لأن سعر الضمان هو الحد الأدنى للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر على أقل تقدير وهذا سعر مرضى وفيه هامش ربح محترم للمزارع فاذا ارتفع السعر العالمى كان ذلك زيادة فى ربح المزارع.
صناعة وتوفير الأعلاف
وأكد عبدالرحمن أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامه التى تساهم فى صناعة وتوفير الأعلاف مما ينمى الثروه الحيوانية ويساهم فى توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العمله الصعبة التى تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العمالة، كما يساهم فى خفض البطاله كما أنه محصول مفيد للتربه وبعتبر بديل مناسب عن زراعة الأرز كثير استهلاك المياه.
الجدير بالذكر أن القطن يزرع فى النصف الأول من مارس فى الوجه القبلى والنصف الثانى من مارس فى الوجه البحرى وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعه بوجه كاف ليتسنى للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعة من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفتره الماضية.