توفير أراضي المصانع بنظام التمويل العقاري.. حل للأزمة أم إغراق الصناع في الديون؟

 

توفير أراضي المصانع بنظام التمويل العقاري.. حل للأزمة أم إغراق الصناع في الديون؟

محمود سرج: توفير الأراضي الصناعية بالتقسيط يوفر السيولة لشراء المعدات والمواد الخام

رفيق عباسي: يسرع من بداية الإنتاج ويقلل التكلفة ويجلب مستثمرين جدد

هاني برزى: يرفع تكلفة الإنتاج.. والدولار أكبر أزمة للصناعة

 

كتبت : هبة عبد الستار

تقف مشكلة توفير الأراضي الصناعية حجرة عثرة في طريق الصناع المصريين سواء لصعوبة توفيرها أو لارتفاع سعرها والذى يؤدي لعرقلة الاستثمار في مصر.

وتسعى هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة لطرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والتيسير على المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، ولكن ما زال بعض رجال الأعمال يرون أن الحصول على مصنع أو أرض لبناء مصنع مشكلة كبيرة تواجههم فى مصر وطالب بعضهم بتقديم المصانع والأراضي الصناعية بالتقسيط على غرار التمويل العقاري الذى تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين.

الدكتور محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، قال إن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر أدت لتحميل الصناع المصريين أعباء كثيرة خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار المستمر فى السوق المصرية وصعوبة توفيره لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع واستمرار حركة الإنتاج، سواء لتوفير المنتجات بالسوق المحلية أو التصدير للخارج، مطالبا الحكومة بتوفير المصانع والأراضي الصناعية بالتقسيط على فترات طويلة وأقساط مريحة على غرار نظام التمويل العقاري الذي تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين للحصول على شقق سكنية أو أراضٍ لبناء منازل عليها؛ ليستطيع الصانع الحصول على مصنع أو قطعة أرض بالتقسيط لتوفير السيولة فى بناء المصنع وشراء الآلات والمعدات والمواد الخام لتشغيل المصنع بدلا من تحمل أعباء كثيرة وضخ نسبة كبيرة من أموال المشروع في ثمن المصنع أو الأرض التي سيبنى عليها.

وأكد سرج أن توفير هذا التمويل الصناعى يدعم الصناعة المصرية ويسهل على الصناع الحصول على المصنع بالتقسيط وزيادة الإنتاج وخفض الأسعار بالسوق المحلية وزيادة الصادرات وجلب الدولار للسوق المصرية ودعم الاقتصاد الوطنى.

واتفق معه فى هذا المقترح المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة صناعة الذهب السابق بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، والذي أكد أن توفير المصانع بالتقسيط للصناع على غرار نظام التمويل العقارى المقدم لشراء الشقق السكنية يفيد الصناعة ويخفف من الأعباء التي يتحملها الصانع خاصة أن أسعار الاراضى الصناعية مرتفع جدا فى مصر وتكلفة بناء المصنع كبيرة جدا تستحوذ على نسبة كبيرة من الأموال المخصصة للمشروع، لافتا إلى أن توفير هذه الأموال لتضخ كلها فى المشروع سواء لشراء الآلات أو المواد الخام يسرع من بداية الإنتاج ويقلل التكلفة ويرحلها على سنوات عديدة.

وأكد عباسى أن الصناعة المصرية تحتاج دفعة قوية لتستطيع الاستمرار فى ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى تمر بها مصر، ولابد أن تعطي الحكومة الأولوية للصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج وتوفير السلع بالسوق المحلية وخفض الأسعار وزيادة التصدير، موضحا أن الزراعة المصرية تقوم عليها الصناعات الغذائية وتستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات المصرية وتدعم الاقتصاد المصري، كما أن حصول الصانع على المصنع والأرض بالتقسيط يشجع المصنعين على الاستمرار ويجلب مستثمرين جدد.

فى المقابل يرى هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن توفير الأراضي الصناعية والمصانع بالتقسيط على غرار نظام التمويل العقارى المتبع فى الشقق السكنية سيرفع تكلفة الإنتاج على الصانع ولن يسهم فى تخفيف الأعباء عنه فى ظل ارتفاع سعر الفائدة بصورة كبيرة فى السوق المصرية والتى وصلت إلى 23 %، موضحا أن الصانع سيجد نفسه يدفع ثمن المصنع أو الأرض مرتين إذا حصل عليها بالتقسيط.

وطالب برزى بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام وتشجيع المصنعين على الاستمرار فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تتزايد فى السوق المصرية وصعوبة الحصول على العملة الصعبة لاستيراد الآلات والخامات، ما يعطل حركة الإنتاج ويرفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويخفض حجم الصادرات التى هى طوق النجاة للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الدولار أكبر أزمة تواجه الصناعة المصرية وإذا تم حلها ستنهض الصناعة المصرية وتهيئة مناخ الاستثمار سيكون سهلا وتوفير الحوافز للمستثمرين يصبح مجديًا.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعى من الأراضى الصناعية المرفقة بسرعة فى ظل الطلب المتزايد عليها وتشجيع الصناع على توطين الصناعة المصرية والتكامل فيما بينهم لعمل سلاسل توريد الخامات الصناعية محليا كبديل للمستوردة للهروب من أزمة الدولار.