استمع للمقالقال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطة، إنه يجب أن نستغل علاقاتنا السياسية المتنامية،بين مصر وأرمينيا لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، مرحبا بالإنابة عن أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية، وبالأصالة عن نفسي، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، والوفد المرافق لكم، في منتدى اليوم، والذي يشرف بحضور عدد من الوزراء وقيادات المال والأعمال من دولتينا الشقيقتين.
وتابع “الوكيل” خلال كلمتع بالملتقى الاقتصادي مساء اليوم،: نحن نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، فالحاوية التي تذهب إليكم بصادراتنا، يجب أن تعود محملة بصادراتكم. وبالمثل في الاستثمارات والسياحة.
وفى هذا الإطار، لدينا فرصا واعدة في التكامل بين صناعاتنا المتنامية، فيمكن للشركات المصرية استغلال الصناعات الأرمينية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا سويا، وبالمثل للشركات الأرمينية، فيمكنها التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من دولتينا، وذلك للسوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، الى جانب التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.
كما يمكن للشركات الأرمينية أن تستفيد من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة اقل، مثل محور قناة السويس.
كما يجب ان نسعى لتنمية تبادلنا السياحي، فنحن نستقبل أكثر من 100 ألف سائح سنويا من أرمينيا، أي 4% من عدد السكان، فيجب أن نروج للسياحة المصرية في أرمينيا، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات الأخيرة، وفى هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتينا، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر الى الاستثمار في أرمينيا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر.
ومثل أرمينيا، فقد سعت الدولة المصرية جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الاصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
واليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا فى الصادرات، كل ذلك يتواكب مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة.
فالدور علينا جميعا، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم.
وأضاف “الوكيل” : لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى، الموقع الإستراتيجي المتميز، ولدينا أيضا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط