بعد قرار لجنة السياسة النقدية.. هل تتغير أسعار السلع؟

فى خطوة جريئة وغير مسبوقة في تاريخ مصر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، يثير هذا القرار آثار العديد من التساؤلات حول تأثيره على أسعار السلع في السوق المحلية وما إذا كان سيحدث تغير في هذه الأسعار بشكل ارتفاع أو انخفاض.

ويرى الدكتور محمد راشد، أستاذ بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن رفع سعر الفائدة بنسبة 6% من قبل البنك المركزي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل ويعود السبب الرئيسي وراء اتخاذ البنك المركزي لهذا الإجراء إلى السعي للسيطرة على التضخم والحد منه، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الجنيه المصري.

وبالنسبة لتأثير تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، أشار إلى أن ذلك لن يؤثر على الأسعار لأن التجار كانوا يقومون بتسعير الدولار بناءً على سعر السوق السوداء الذي تجاوز 60 جنيهًا، وبالتالي لا يوجد مبرر لزيادات جديدة في الأسعار، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب هو التخلص تدريجيًا من السوق السوداء، بالإضافة إلى أنه سيمكن البنوك من توفير العملة الصعبة لتغطية الاعتمادات المستندية للاستيراد، وبالتالي سيقل الطلب تدريجيًا على الدولار في السوق السوداء.

وأوضح أن التأثير النهائي سيكون حدوث صدمة مؤقتة في الأسواق ترفع الأسعار في الأجل القصير حتى يتم السيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف، ومع مرور الوقت ستستقر الأسعار وقد تنخفض، خاصة بعد بدء دورة التيسير النقدي التي تتضمن خفض أسعار الفائدة.

قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأكد البنك المركزي، في بيانه، على التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال:

• الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.
• السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ومن جهته، قال المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.