استمع للمقالقال النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن البنك المركزي أكد أن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
وأكد الفيومي، أن تخفيض الجنيه سيجذب سيولة دولارية داخلية وسيزيد من نسبة تحويلات العاملين في الخارج، خاصة أن البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30 %، متابعا أن صفقة رأس الحكمة أعطت الثقة للاقتصاد المصري مما انعكس إيجابيا على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وكسر موجه المضاربات والسوق السوداء.
ورأى أنه مع الاستمرار في التشديد النقدي وسحب المعروض النقدي بالجنيه المصري من الأسواق عن طريق أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي، كعمليات السوق المفتوح، ورفع الفائدة يدفع التضخم للتراجع.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وقال الفيومي، إن القطاع المصرفي استطاع بفضل متانته وقوته أن يحمى اقتصاد البلاد فى مواجهة أقصى الظروف والأزمات التي مرت بمنطقتنا والعالم.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بيانًا، أكدت فيه “رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”.