استمع للمقالرغم معاناة الدولار الأمريكي من أسوأ هبوط العام الجاري إلا أن “وول ستريت” غير مستعدة للانخراط في الرهانات على تراجع العملة الأمريكية.
وهبط مؤشر بلومبرج للدولار الفوري لجلسة التداول السادسة على التوالي، في أطول سلسلة خسائر متتالية خلال 5 شهور. وتراجع المؤشر بنسبة 1.1% هذا الأسبوع، ويستعد لأكبر انخفاض أسبوعي له السنة الجارية.
حتى في الوقت الذي ينتظر فيه المضاربون صدور تقرير أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، تدل مجموعة كبيرة من بيانات سوق العمل الأميركية الأسبوع الحالي على وجود بعض التراجع في وتيرة التوظيف، وساعدت على تعزيز تكهنات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تقليص أسعار الفائدة خلال يونيو المقبل.
أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأول وخفض توقعاته إزاء معدلات التضخم، ما عزز توقعات بأنه سيقلص أسعار الفائدة يونيو المقبل أيضاً.
تقرير الوظائف
قالت جين فولي، رئيسة وحدة استراتيجية العملات الأجنبية في “رابوبانك” (Rabobank) في لندن: “ربما يكون هبوط الدولار مبالغاً فيه، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود استنتاجات بتبني البنك المركزي الأوروبي أمس الأول سياسات تيسيرية”. وأضافت أن البيانات الأخيرة سمحت للسوق “بمشاهدة ما كانت تتوقعه، وهو تراجع ظروف سوق العمل”، مشيرة إلى أن نمو التوظيف الإجمالي في الولايات المتحدة لا يزال قوياً.
واصل الدولار تراجعه أمس رغم بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير التي جاءت أفضل من المنتظر. ودعم ذلك بما فيه الكفاية تخفيض البيانات السابقة بعد عمليات المراجعة وزيادة معدل البطالة إلى 3.9% المضاربين على هبوط.
قال يوسوكي مييري، محلل العملات الأجنبية في “نومورا إنترناشيونال” (Nomura International) في لندن: “كانت السوق فعلاً تتخذ مراكز بيعية للدولار قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، ويبدو أن هذه القوة الدافعة ستتواصل”. رغم ذلك، حذّر من أنه لكي يصبح ضعف الدولار الأميركي “اتجاهاً عاماً، لابد من وجود ضوء أخضر من الاحتياطي الفيدرالي، مثل صدور مخطط إحصائي دون تغيير، أو يكون البنك أكثر تيسيراً في ملخص التوقعات الاقتصادية للشهر الحالي”.
من المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية قرارهم حول أسعار الفائدة في 20 مارس الحالي، ومن المتوقع عدم تغييرها.
أوضح باتريك لوك، محلل العملات الأجنبية في بنك “جيه بي مورغان” بمدينة نيويورك، أن البيانات الأميركية الصادرة أمس “مشوشة لكنها ضعيفة بشكل عام، ولا تضيف ضغطاً كبيراً لاتخاذ إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية قريباً ولا لتأخيرها”. أضاف أنه رغم ذلك، فإن تحسن توقعات النمو العالمي يفاقم مخاطر الهبوط التكتيكي للدولار.