استمع للمقالقال الدكتور إبراهيم عشماوي ،مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن قرار البنك المركزي الخاص بمد استثناء 3 سلع غذائية وهي الفول والعدس والأرز من الغطاء النقدي لمدة عام آخر ، جاء في توقيت مناسب حيث إنه يدعم بشكل رئيس توفير السلع الغذائية الرئيسة في السوق المحلية.
مشيرا في تصريحات خاصة لـ «عالم المال» إلى أن القرار يأتي في مصلحة المواطن بحيث إنه يدعم توافر تلك السلع في الأسواق لمدة طويلة دون التعرض لعجز المعروض السلعي منها.
القرار يسهم في استقرار أسعارها في الأسواق
وتابع “عشماوي” أن القرار يسهم في استقرار أسعارها في الأسواق وهو يجعلها مناسبة لجميع المواطنين حيث يلعب القرار دورًا مهمًا في ثبات سعر هذه السلع في الأسواق المحلية.
كما أكد على أن القرار يدعم توافر العملة الأجنبية في السوق من أجل استمرار ضبط الأسعار لاكبر فترة ممكنة في الأسواق ويؤدي إلي توافر المعروض السلعي وتجنب النقص في السوق.
واستطرد خلال حديثه أن مؤشر حركة السلع في السوق المحلي تشهد في التوقيت الحالي استقرار من حيث حجم المعروض السلعي بعد تدخل الدولة لضخ كميات كبيرة من السلع من أجل دعم استقرار الأسعار بعدما شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الأونة الاخيرة في ظل ارتفاع الطلب علي السلع المحلية وجشع التجار في السوق السوداء.
الدولة نجحت في تأمين احتياجات لمواطنين من السلع الغذائية
مشددًا علي أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات لمواطنين من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي ما يضمن توافر السلع للمواطنين خلال أيام شهر رمضان.
مساعد أول وزير التموين أوضح أيضًا أن السوق نجح في استيعاب الأحداث الأخيرة وكان أبرزها الحروب المختلفة من حولنا فلا يوجد أي خوف من نقص أي سلعة في ظل جهود الدولة المستمرة للحفاظ على العملة الصعبة خاصة بعد نجاح صفقة رأس الحكمة.
وعن توافر السلع في معارض أهلا رمضان، كشف “عشماوي” أن المعارض توفر جميع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والدولة تجري حملات رقابة مكثفة على الأسواق من أجل ضبط أسعار السلع وزيادة المعروض منها عبر المنافذ الحكومية المختلفة ومنافذ القوات المسلحة أيضًا وهناك السيارات المتحركة التابعة لوزارة التموين في جميع المحافظات.