استمع للمقالعلقت شعبة البقوليات باتحاد الغرف التجارية، على قرار البنك المركزى المصرى، الخاص بمد استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2025، مؤكدة أنه سيؤدى إلى تراجع الأسعار وزيادة المعروض من السلع الغذائية المستثناه من الغطاء النقدى.
وقال عزت عزيز عضو شعبة البقوليات باتحاد الغرف التجارية، إن هذا القرار سيكون له مردود ايجابى على أسعار السلع “الفول، الأرز، العدس” من زيادة المعروض وبالتالى ستتراجع الأسعار، مشيرًا إلى أن مصر تستورد مايقرب من 500 ألف طن فول سنويًا لأن حجم الإنتاج لا يكفى حيث يقرب من 100 الف طن سنويا
وتابع “عزيز” فى تصريحات لـ “عالم المال ” أن أزمة نقص السيولة الدولارية التى شهدها السوق المحلى خلال الفترة الماضية كان لها تأثيرعلى أسعار بعض البقوليات على رأسها الفول.
وعن حجم استيراد العدس، أكد “عزيز” ان مصر تستورد مايقرب من 200 ألف طن عدس سنويا.
وعن إمكانية وطرق الاكتفاء الذاتى لمحصول الفول الذى يعد من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطن المصرى، أكد أنه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الفول نظرا لإهتمام الفلاحين بزراعة القمح والذي يتم زراعته في نفس الفترة التي يتم فيها زراعة الفول ، مرجعًا اهتمام الفلاحين والمزارعين بالقمح لسهولة تسويقه بالاضافة الي ان إنتاجية القمح تزيد بكثير علي انتاجية الفول.
وأصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا بشأن السماح للبنوك بمد استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2025.
جاء ذلك في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احيتاجات المواطنين.
وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك في مارس 2022 باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية حتى 15 مارس 2023.
ويعني مد الغطاء النقدي بواقع 100% أن المستوردين لهذه السلع أنهم لن يكونوا مجبرين على سداد قيمة الشحنة بنسبة 100% للبنوك مع فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد؛ مما يخفف أعباء التكلفة على المستوردين وينعكس على انخفاض الأسعار، كاشفا عن أبرز الدول التى يتم الاستيراد منها استراليا، ليتوانيا، انجلترا”.