في الولاية الثالثة.. السيسي يستكمل الطريق نحو أزهى عصور الطاقة

في الولاية الثالثة.. السيسي يستكمل الطريق نحو أزهى عصور الطاقة

حسن بخيت: تولي الرئيس فترة جديدة يضع مصر على خريطة العالم في الطاقة

محمد صلاح السبكي: بداية عصر جديد من الإنجازات والنهضة الاقتصادية

كتب شيرين نوار

أكد خبراء أن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية للولاية الثالثة من الجمهورية الجديدة يعكس مدى الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر خلال الفترة الحالية، حيث تشهد مصر أزهى فترة في تاريخها بما تحققه من طفرة هائلة وتقدم ملحوظ أمام العالم كله في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، وحصد قطاع الكهرباء والطاقة نصيب الأسد من هذا التطور، مشيرين إلى أن ما يحدث الآن من صفقات استثمارية ضخمة كصفقة رأس الحكمة وشراكات على المستوى الدولي يعزز ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري ويحفزهم للقدوم إلى مصر وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال المهندس حسن بخيت، خبير الطاقة، إن أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة حدث تاريخي وسيسهم في انتعاشة اقتصادية كبرى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن الآونة الأخيرة شهدت العديد التطورات في قطاع الطاقة، حيث تم تعديل التشريعات والقوانين التى تنظم الاستثمار في الثروة المعدنية، وزيادة البحث والتنقيب عن الذهب والتي كانت تستغرق في السابق وقتاً طويلا، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقة، إلى جانب إصدار قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، في إطار سعي الحكومة للقضاء على الانبعاثات الكربونية الضارة ومكافحة التغيرات المناخية لمواكبة الاتجاه العالمى للحفاظ على البيئة والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد بخيت أن تولي الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة سيضع مصر على خريطة العالم في مجال الطاقة، حيث تتصدر مصر قائمة الدول المصدرة للطاقة في وقت قياسي.

وطالب بخيت بضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الشمس وطاقة الرياح، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي على ضخ استثمارات جديدة به خلال المرحلة المقبلة، وإزالة جميع العراقيل التي تعوق تلك الاستثمارات، إلى جانب اتخاذ خطوات سريعة في البرنامج النووي المصري والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيداً بالإنجازات التي حدثت في قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية، حيث كنا نعاني من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وتوقف المصانع نتيجة عدم الوفاء باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية، إلى جانب عجز البنزين والمشتقات البترولية، وعدم وجود تموين للسيارات نتيجة عجز الطاقة وعدم توافر العملة الصعبة للاستيراد من الخارج، في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته مصر عقب ثورة يناير، حتى تولى الرئيس السيسي الحكم ووضع على عاتقه كل هذه الملفات الشائكة ونجح خلال فترة وجيزة في تحقيق طفرة كبيرة وتحويل العجز إلى فائض للتصدير، ومن المتوقع أن تتقدم قائمة الدول المصدرة للطاقة في القريب العاجل.

وأضاف الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، أن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة يمثل بداية عصر جديد من الإنجازات من مشروعات قومية ونهضة اقتصادية واستكمال بناء مستقبل أفضل، مشيراً إلى ضرورة وجود إستراتيجية متكاملة للاستثمار في الصناعات وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مع عمل دراسات تفصيلية عن أهم الفر ص الاستثمارية في قطاع الطاقة وكيفية توفير رؤوس الأموال اللازمة لانشاء مشروعات عملاقة كمحطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح استغلالاً لثروات مصر الطبيعية وزيادة معدل إنتاجية مصر من الطاقة لزيادة حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والكهرباء وتخفيض حجم الاستيراد من المشتقات البترولية.

وأوضح السبكي أن مصر تبذل جهوداً هائلة نحو التحول لتكون مركزاً إقليمياً لإنتاج وتداول الطاقة وتعمل دائما للاستفادة من الخبرات العالمية للدول المتقدمة في هذا المجال وتوقيع اتفاقيات التعاون معها وتيسير عمل هذه الشركات العالمية والقطاع الخاص فى قطاع إنتاج الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال الطاقة النظيفة وشاركت في كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تهدف إلى القضاء على الانبعاثات الكربونية الضارة كقمة المناخ التي عقدت بمصر، ثم مؤتمر قمة المناخ بالإمارات، علاوة على مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة إيجيبس 2024، والذي أقيم تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

وشدد السبكي على أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة وتأمين إمداداتها بطرق صديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات البلاد من مصادر الطاقة المختلفة، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة “الهيدروجين الأخضر” والذي يعد مستقبل الصناعة المصرية في ظل اتجاه العالم إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الوقت حان لتشجيع القطاع الصناعي في مصر على استخدام الطاقة الخضراء بنسب متصاعدة حتى لا تطبق ضرائب الكربون على المصدرين والمنتجات المصرية، ولهذا طالب بتطبيق الحوافز التي أقرها المشرع المصري لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مكونات الطاقة الشمسية ولمستخدمي الطاقة المتجددة في قطاعات الصناعي والمنزلي والتجاري علاوة على أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق نظام الكوتة للقطاع الصناعي والتجاري.

وتابع السبكي أن مصر لديها مصادر متعددة ومتنوعة للطاقة تعمل على تنميتها واستثمارها، من أهمها “الطاقة الجديدة” وعلينا زيادة العمل عليه وتنميته والابتكار في هذا المجال من أجل تحقيق هذا التحول والتقدم في قطاع الطاقة وتأمين مستقبل طاقة مستدام.