استمع للمقالإبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بـ “نعيم للوساطة في الأوراق المالية” في حوار مع “عالم المال”:
الحكومة اكتفت من الدولار.. والطروحات “مستبعدة” في الوقت الحالي
التدافع نحو أذون الخزانة وراء تراجعات البورصة منذ تحرير سعر الصرف
التجارب مع الحكومة أكدت أنه لن تكون هناك طروحات في الوقت الحالي
تراجع أسعار مواد البناء يعيد تقييم القطاع العقاري ويؤثر على هامش ربح الشركات
حوار : جمال الهواري
قال الدكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن السبب الرئيس للهزة العنيفة للبورصة تتمثل في وجود ضغوط على سعر الصرف، أدت إلى تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يؤدي إلى صعود البورصة، حيث إن هناك علاقة عكسية بين معدل سعر صرف العملة لأي دولة والبورصة.
وأضاف النمر، في حواره مع “عالم المال”، أنه أصبح هناك منافس قوي للبورصة، وهو التدافع نحو أذون الخزانة، فمع الثبات في سعر الصرف المتاح حالياً والتراجع أيضا، أصبح هناك إقبال كبير على أذون الخزانة منعدمة المخاطر وهو ما أدى إلى سحب البساط من البورصة بشكل كبير.
ما أسباب الهزة العنيفة للبورصة والتي شهدتها على مدار شهر؟
السبب الرئيس يتمثل في وجود ضغوط على سعر الصرف أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يؤدى إلى صعود البورصة، حيث إن هناك علاقة عكسية بين معدل سعر صرف العملة لأي دولة والبورصة، فكلما هبطت قيمة العملة في أي بلد ارتفعت البورصة بشكل متواصل، وهو ما حدث في مصر لصعود قوي وتاريخي، حيث كانت البورصة خلال شهر يوليو 2022 عند 8600 نقطة، ووصلنا في مارس 2024 عند 34000 نقطة، وبعد قرارات البنك المركزي المصري في أعقاب إطلاق مشروع رأس الحكمة ودخول مصادر دولارية من عدة جهات من بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وغيرها من الجهات، فقد ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى ما دون 50 جنيهاً للدولار صاعدا من نحو 30 جنيهاً قبل قرار التعويم، وهو ارتفاع أيضاً أقل من سعر الصرف للجنيه في السوق السوداء قبل التعويم، ولكنه أصبح السعر الرسمي المتاح في السوق، وهو ما أدى إلى أن يفقد السوق الدافع الذي كان يحركه نحو الصعود، وأدى إلى تقلبات في السوق وصلت إلى تقلبات خلال الجلسة الواحدة، والتالي لم يعد هناك تدافع على الشراء في السوق، بل والخروج من السوق، وهي ملاحظة من أحجام وقيم التداول في السوق مؤخرا، فبدلا من أحجام تداول تراوحت بين 7 إلى 9 مليارات جنيه في الجلسة تراجعت إلى 3 مليارات جنيه.
ما السبب الرئيس لتراجع أحجام التداول في البورصة خلال التداولات الأخيرة؟
هناك منافس قوي أصبح ينافس البورصة وهو التدافع نحو أذون الخزانة، فمع الثبات في سعر الصرف المتاح حالياً والتراجع أيضا، أصبح هناك إقبال كبير على أذون الخزانة منعدمة المخاطر، وهو ما أدى إلى سحب البساط من البورصة بشكل كبير.
ما وضع الأجانب في ظل حالة السوق الحالية؟
الأجانب يترقبون، وكذلك إن ضخوا نحو 16 مليار دولار، وتوجهوا لأذون الخزانة أيضاً وليس للبورصة إلا بنسبة صغيرة، وكان لبعض الأجانب أموال محبوسة في السوق، ويقومون بالبيع في الوقت الحالي، وعموماً فإن نقطة جذب الأموال الساخنة هي أذون الخزانة وليست البورصة.
وفقا للظروف الحالية.. هل هناك فرصة لاستئناف الطروحات في الوقت الحالي؟
التجربة من عام 2017 وحتى الآن كلما كانت الظروف مواتية للطروحات فإن الحكومة تؤجل الطروحات ولا تستغل الفرص المتاحة، والآن تشهد السوق تراجعاً في أحجام التداول وبالتالي أصبح هناك مبرر للحكومة بأن الظروف غير مناسبة ومواتية لاستئناف الطروحات، ولا أتوقع استئناف الطروحات خلال الفترة المقبلة.
وماذا عن مستقبل الاستحواذات خاصة بعد استحواذات مجموعة طلعت مصطفى ورأس الحكمة؟
الحكومة أصبحت لديها ما يكفيها من الدولار وبالتالي لم تعد لديها النهم والإقبال على عمليات الاستحواذ، على الأقل لمدة عامين مقبلين، وبالتالي الاستحواذات من جانب الصناديق الخليجية أو مجموعة طلعت مصطفى ستنخفض بشكل كبير خلال العامين المقبلين لأن الغرض منها تم نفيه في الوقت الحالي.
وبالنسبة للقطاع العقاري فإن هناك نقطة لابد من الانتباه إليها وهي أنه مع انخفاض أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت فإن تقييم أسعار الوحدات السكنية من المفترض سيتم تعديله وخفض أسعار الوحدات، ونتساءل عن تأثيره على هامش ربح الشركات، أما بالنسبة لرأس الحكمة فإنه أمامنا عام لبدء العمل فيها، وبالتالي الفائدة التي حدثت لمجموعة طلعت مصطفى جاءت نتيجة الاستحواذ على 51% من الفنادق ومشروعهم بالسعودية، وهي مصادر دولارية، ولكن مع تراجع سعر الصرف من 70 جنيهاً إلى 50 جنيهاً فإن هناك تراجعاً في حجم الاستفادة من سعر الصرف وستتأثر به كافة الشركات التي تستفيد من العائدات الدولارية مثل طلعت مصطفى وسوديك وشركات الأسمدة.