استمع للمقالعبد الحميد زهران: حركة أسعار النفط ترتبط بحالات عدم الاستقرار الإقليمي.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز
حسن بخيت: استمرار سياسة تخفيف الأحمال أحد وسائل ترشيد الاستهلاك وتخفيف ضغط الاستيراد
كتبت/ شيرين نوار
يعتبر قطاع الطاقة وأسعار الوقود من أكثر القطاعات المتضررة من تصاعد أحداث العنف في المنطقة والتي ألقت بظلالها السيئة وأدت إلى اشتعال الأسعار عالميا، بعد تأثير اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مروراً بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة ثم التصعيد الإيراني ضد إسرائيل حاليا.
وتسهم تلك التوترات السياسية في عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة والتلاعب بسوق النفط واستغلال أسعار الوقود كوسيلة للضغط على الدول في صراعاتها ضد بعضها البعض، ولا يقتصر الأمر على الدول المتصارعة فقط بل تمتد آثاره إلى كل الدول، التي تحاول تأمين احتياجاتها من الوقود وشراء كميات كبيرة للاعتماد عليها وقت تصاعد الأزمات، وبالتالي تؤدى زيادة الطلب إلى الضغط على المعروض وارتفاع الأسعار، وتحكم الدول المنتجة للوقود لتحقيق مكاسب.
وقال الدكتور عبد الحميد زهران، خبير الطاقة إن الصراعات والحروب والتوترات السياسية بين الدول تؤدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة تهديد خطوط الإمدادات النفطية ومصادرها الأساسية فى منطقة الشرق الأوسط وهو ما ظهر بشكل واضح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ثم القصف الإسرائيلي على غزة وحاليا التصعيد الإيراني ضد إسرائيل، ومن المتوقع أن تؤدى هذه الأحداث المتلاحقة إلى زيادة الأسعار بمنطقة الشرق الأوسط ، وخاصة أن إيران تحظى بمكانة مرتفعة بسوق النفط العالمية، حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حركة أسعار النفط ترتبط بحالات عدم الاستقرار الإقليمي أو الجيوسياسي، وبالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بحركة النفط الخام في المضايق البحرية وعلى رأسها مضيق هرمز.
وأشار زهران إلى أن إيران تعتبر من الكبار في إنتاج الوقود الخام، حيث تحتل المركز الثالث بعد فنزويلا والسعودية، وإذا اشتد الصراع بين إيران وإسرائيل ستقوم إيران بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي تتأثر ناقلات البترول وتحدث أزمة بمنطقة الشرق الأوسط، وتشهد أسواق الوقود العالمية حالة من عدم الاستقرار وعدم تلبية احتياجات الدول من الطاقة وفي حالة عدم توافر الوقود ترتفع أسعاره.
وأوضح أن الأحداث العالمية تمتد آثارها إلى اقتصادات كل الدول، وخاصة المستهلكة للوقود وتعتمد على الاستيراد نظراً لضعف الإنتاج المحلي من الوقود الأحفورى، وهو ما يضغط على ميزانيتها وتحدث فجوة سعرية بين الأسعار الحالية والأسعار المتوقعة في الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور حسن بخيت، خبير الطاقة، إن مصادر الطاقة تلعب دوراً كبيراً في توازن القوى والمصالح الإقليمية والدولية فى منطقة الشرق الأوسط وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن التوترات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتصعيد الإيراني ضد إسرائيل سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود بالمنطقة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول.
وأوضح بخيت أن سياسة تخفيف الأحمال التي انتهجتها وزارة الكهرباء خلال الآونة الأخيرة هي نتيجة لارتفاع أسعار الوقود عالميا، ولتخفيف الضغط على الوقود التقليدى من الغاز الطبيعى والبترول وكأحد وسائل ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الاستيراد فى ظل الوضع الراهن واشتعال أسعار النفط، حيث إننا بالرغم من الطفرة الكبيرة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل الاستعانة بمصادر الطاقة النظيفة كطاقة الشمس، والرياح فى توليد الكهرباء، إلا أننا لم نصل بعد إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولا نزال نعتمد على الاستيراد من الخارج.
ولفت بخيت إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ومحطات الرياح والطاقة الشمسية من أجل تخفيف الكميات التي تم استيرادها من الخارج وتوفير الدولار.
