استمع للمقالالتصالح فى مخالفات البناء، منحت حالات تخفيض 25% من مقابل التصالح فى مخالفات البناء، حيث وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
التصالح فى مخالفات البناء، قدم نسبة 25% تخفيض كحافزاً يدعم سرعة تحرك المواطنين في التصالح، وبالفعل بدأت المنظومة الإلكترونية في تلقي طلبات التصالح بصورة جيدة جداً، وخلال 6 أيام عمل أسبوعياً، وقد جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدة قرارات، من بينهم تخفيض إجمالي التصالح بنسبة 25%.
كيف تحصل على تخفيض 25% مقابل التصالح فى مخالفات البناء؟
منح قانون التصالح في مخالفات البناء، تخفيضات بشأن رسوم التصالح في هذه المخالفات، بنسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
كما يجوز أداء باقي ثمن التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
نص قانون التصالح فى مخالفات البناء
نص التشريع على أن يتم صدور قرار من قبل السلطة المختصة، بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنوطة بذلك، على أن يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.