استمع للمقالقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تواصل دائم بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع ،لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات تطوير المصلحة، والتى من شأنها ضم الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضرييبة بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، لافـتًا إلى حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية .
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية ،وكريم إمام الشريك بمكتب برايس ووتر هاوس ،وعدد من أعضاء الغرفة .
تحديد وعاء الضريبة
وأكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن مصر هى الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة مع الممولين، لافتًا إلى أنه فى السابق كان هناك العديد من المشكلات بين الممولين والمسجلين وبين المصلحة فيما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك رد الضريبة، والوقت المستغرق لقيام المصلحة بإجراءات الإستيفاء، ولكن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك حلول لجميع هذه المشكلات، وذلك لأنه وفقًا لهذه المنظومة ستكون المصلحة هى مركز الإعتماد للفاتورة سواء للبائع أو للمشترى .
تطوير مصلحة الضرائب
واستعرض الدكتور “السيد صقر” مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، قائًلا أنه فى أول يناير المقبل سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة فى كل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، لافتًا إلى أن المصلحة فى يناير 2019 بدأت بتطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، والتى شهدت فى بداية تطبيقها مشكلات وتم التغلب عليها جميعًا وأصبح التعامل عليها يتم بمنتهى السهولة على مدار 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الدفع الإلكترونى .
التطبيق على 134 شركة
وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أضاف ” رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ” إنه فى 30يونيو الماضى تم بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بمشاركة عدد 6 شركات، وتم خلال هذه المرحلة التعرف على المشكلات التى طرأت أثناء التشغيل وتم معالجتها وتقديم حلول لها، موضحًا أنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم تطبيق المنظومة عليهم على ثلاث مراحل، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات، موضحًا أنه تم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة فى 15 نوفمبر الماضى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة، وصدر بأسمائهم قرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين .
إصدار فاتورة ضريبية
وأشار الدكتور “السيد صقر” أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد جزء من تطوير مصلحة الضرائب المصرية وبالتالى هى جزء من الإصلاح الضريبى ككل، داعيًا الشركات الملزمة بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإلتزام والإستجابة لأحكام القانون، وموضحًا أن الشركات غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات قانونية، قائلًا إنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، فإنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة (35 ) من هذا القانون، بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون ، مضيفًا أن المادة 71 من ذات القانون اقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين السابقتين رقم (35 ) و (37 ).
إتخاذ الإجراءات القانونية
وأهاب الدكتور “السيد صقر” بالممولين والمسجلين والمحاسبين الإلتزام وعدم التأخر فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الشركات التى صدر بشأنها قرار الإنضمام للمنظومة فى مرحلتها الأولى فى 15 نوفمبر الماضى، ولم تلتزم بالإنضمام تم إحالتها إلى النيابة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ناقلًا لرسالة موجهة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بضرورة إلتزام المجتمع الضريبى بالقانون حتى لا يقع تحت طائلته.
وأكد ” رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ” أن المصلحة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة مشيرًا إلى قيام مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات ومتابعة تقديم الدعم الفنى للشركات ، ذلك من خلال الإتصال على الخط الساخن 16395 .