أشاد محمد بدرة الخبير المصرفي بقدرة البنك المركزي على استخدام أدواته بفعالية لتحجيم معدلات التضخم، حيث تراجع المعدل السنوي لها في الحضر ليسجل 32 5 % في أبريل 2024 مقابل 33.3 % في مارس 2024.
. وأشار إلى القرار الجريء برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25 % مطلع مارس الماضي، أسهم في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض التضخم.
وأوضح بدرة أن البنك المركزي استخدم جميع الأدوات المتاحة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، من خلال زيادة قيمة المبالغ التي يسحبها خلال عطاءاته، للحد من نسبة نمو المعروض النقدي وتقليص توسع البنوك في عمليات الإقراض، مما أسهم في الحد من ارتفاع التضخم.
وأكد أن البنك المركزي يبذل جهودا لزيادة الاحتياطيات وتوفير التوازن في سوق العملات الأجنبية، وتلبية احتياجات البنوك التجارية، لتنظيم السيولة في الاقتصاد ومواجهة التقلبات المالية غير المتوقعة.
وأوصى بضرورة التكامل بين السياسة المالية والنقدية في ضوء التعديل الوزارة القادم، فضلا عن ضرورة العمل على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية وتعظيم الإنتاجية، ومعالجة مشاكل المستثمرين والصناع والمنتجين، وتوفير التسهيلات والتحفيزات للقطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة إدخال شرائح ضريبية جديدة دون زيادة الأعباء الضريبية.
وأشار إلى ضرورة وضع معايير للسيطرة على الأموال الساخنة، التي تمثل تدفقات رأسمالية قصيرة الأجل يمكن سحبها بسرعة وتشكل مخاطر على الاستقرار المالي
وقد قام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات .